وطني

مندوبية السجون تطلق النار على المدعو عبد المومني


كشـ24 نشر في: 24 يونيو 2023

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "المدعو فؤاد عبد المومني ومن يحذو حذوه من الجوقة المعلومة، اعتادوا ترديد صدى أي ادعاء يساهم في رفع أسهمهم في بورصة الجهات والمنظمات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب".وأفادت المندوبية العامة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء "صاروا يصابون بالسعار كلما خرجت المندوبية العامة للرد على تلك المغالطات والتضليلات وهدمها من الأساس، حتى وإن كان بعضها قد بلغ درجات من العته لا يحتاج إلى تفنيد، من قبيل تثبيت كاميرا مراقبة في غرفة سجينة! فهل بعد هذا الحمق قول؟".وأوضحت في هذا السياق، أن المدعو فؤاد عبد المومني ، بعد إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا صحفيا للرد على تدخل منظمة "مراسلون بلا حدود" في وضعية السجين (ع.ر) داخل السجن، " انبرى للهجوم على شخص المندوب العام، منكرا عليه حقه ومسؤوليته في تفنيد المغالطات السافرة للمنظمة المذكورة، مقابل التأكيد على حق هذه الأخيرة في التدخل في شأن مغربي خالص، حتى وإن كانت القضايا التي يتابع على خلفيتها هذا السجين لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي تدعي المنظمة المذكورة حرصها على حمايتهما".وسجلت المندوبية العامة أن المدعو عبد المومني "حر م على المندوب العام الرد على هرطقات هذه المنظمة، والتي صار حريا تسميتها متدخلون بلا حدود من شدة تدخلها في ما لا يعنيها، مقابل منح نفسه الحق في الحديث عن كل شيء، بما في ذلك الطعن في عبارات التعزية التي تتضمنها الرسالة الملكية إلى أسرة المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم!".واعتبرت أن "آخر الأقنعة قد سقطت عن عبد المومني ومن يحذو حذوه، وذلك من خلال تحريضهم علانية وبوقاحة ضد المغرب، وبحثهم بشتى الطرق عن تأليب الدول الأجنبية ضد وطنهم، في حنين غريب إلى زمن القوى الاستعمارية التي طالما استعانت بالخونة من أجل تسهيل احتلالها لبلدان الغير، قبل أن تلفظهم بعد ذلك".وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن الاستراتيجية التواصلية التي تعتمدها " أصابت عبد المومني ومن على شاكلته في مقتل، حيث لم تعد الساحة فارغة لهم من أجل ترويج أراجيفهم كما كان عليه الحال من قبل، إذ تسبب لهم ذلك في بوار سلعتهم التي تعودوا على المتاجرة الحقوقية بها، مع ما يعنيه ذلك من فضح لهم أمام الرأي العام الوطني قبل المنظمات الأجنبية".وخلصت إلى التأكيد على أنها ستستمر في تواصلها مع الرأي العام "من أجل فضح كل التضليلات والمغالطات والمزايدات التي تستهدفها وتستهدف الصورة الحقوقية للمملكة في كل ما يرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "المدعو فؤاد عبد المومني ومن يحذو حذوه من الجوقة المعلومة، اعتادوا ترديد صدى أي ادعاء يساهم في رفع أسهمهم في بورصة الجهات والمنظمات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب".وأفادت المندوبية العامة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء "صاروا يصابون بالسعار كلما خرجت المندوبية العامة للرد على تلك المغالطات والتضليلات وهدمها من الأساس، حتى وإن كان بعضها قد بلغ درجات من العته لا يحتاج إلى تفنيد، من قبيل تثبيت كاميرا مراقبة في غرفة سجينة! فهل بعد هذا الحمق قول؟".وأوضحت في هذا السياق، أن المدعو فؤاد عبد المومني ، بعد إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا صحفيا للرد على تدخل منظمة "مراسلون بلا حدود" في وضعية السجين (ع.ر) داخل السجن، " انبرى للهجوم على شخص المندوب العام، منكرا عليه حقه ومسؤوليته في تفنيد المغالطات السافرة للمنظمة المذكورة، مقابل التأكيد على حق هذه الأخيرة في التدخل في شأن مغربي خالص، حتى وإن كانت القضايا التي يتابع على خلفيتها هذا السجين لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي تدعي المنظمة المذكورة حرصها على حمايتهما".وسجلت المندوبية العامة أن المدعو عبد المومني "حر م على المندوب العام الرد على هرطقات هذه المنظمة، والتي صار حريا تسميتها متدخلون بلا حدود من شدة تدخلها في ما لا يعنيها، مقابل منح نفسه الحق في الحديث عن كل شيء، بما في ذلك الطعن في عبارات التعزية التي تتضمنها الرسالة الملكية إلى أسرة المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم!".واعتبرت أن "آخر الأقنعة قد سقطت عن عبد المومني ومن يحذو حذوه، وذلك من خلال تحريضهم علانية وبوقاحة ضد المغرب، وبحثهم بشتى الطرق عن تأليب الدول الأجنبية ضد وطنهم، في حنين غريب إلى زمن القوى الاستعمارية التي طالما استعانت بالخونة من أجل تسهيل احتلالها لبلدان الغير، قبل أن تلفظهم بعد ذلك".وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن الاستراتيجية التواصلية التي تعتمدها " أصابت عبد المومني ومن على شاكلته في مقتل، حيث لم تعد الساحة فارغة لهم من أجل ترويج أراجيفهم كما كان عليه الحال من قبل، إذ تسبب لهم ذلك في بوار سلعتهم التي تعودوا على المتاجرة الحقوقية بها، مع ما يعنيه ذلك من فضح لهم أمام الرأي العام الوطني قبل المنظمات الأجنبية".وخلصت إلى التأكيد على أنها ستستمر في تواصلها مع الرأي العام "من أجل فضح كل التضليلات والمغالطات والمزايدات التي تستهدفها وتستهدف الصورة الحقوقية للمملكة في كل ما يرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة