التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مندوبية السجون ترد على “تمثيل نقابي” وتتهمه بالمس بسمعة القطاع ومحاولة نشر الفتنة بين الموظفين
نشر في: 28 نوفمبر 2016
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن التقرير الصادر عن جهة تدعي “التمثيل النقابي” لموظفي القطاع هدفه المس بسمعة القطاع والتأثير على معنويات الموظفين ومحاولة نشر الفتنة في صفوفهم، وليس التشخيص الموضوعي والمتجرد لظروف العمل فيه. وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية استنادا إلى هذا التقرير، أن هذا الأخير “لم يستند إطلاقا على أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولم يتضمن أي إشارة إلى ما اعتمده في هذا الباب”، مضيفة أن “المعطيات الواردة به لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات وتلفيقات واختلاقات”.
واعتبرت أن “معدي هذا التقرير يسعون إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية ولا تحركهم إطلاقا أي غيرة على مصالح موظفي القطاع”، مستنكرة مثل “هذه المناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس”.
كما حذرت المندوبية العامة “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المتضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.
وردا على ما اعتبرته مزاعم في التقرير، أكدت المندوبية العامة أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مما يجعل حديث الفئة المتبقية باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف “ضربا من الخداع للرأي العام”.
وأكدت المندوبية العامة أنها تأخذ على عاتقها النهوض بظروف عمل موظفي القطاع بكل فئاتهم، وكذا بظروفهم الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سبق لها مرارا أن تواصلت بشأنها مع الرأي العام.
واعتبرت أن “معدي هذا التقرير يسعون إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية ولا تحركهم إطلاقا أي غيرة على مصالح موظفي القطاع”، مستنكرة مثل “هذه المناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس”.
كما حذرت المندوبية العامة “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المتضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.
وردا على ما اعتبرته مزاعم في التقرير، أكدت المندوبية العامة أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مما يجعل حديث الفئة المتبقية باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف “ضربا من الخداع للرأي العام”.
وأكدت المندوبية العامة أنها تأخذ على عاتقها النهوض بظروف عمل موظفي القطاع بكل فئاتهم، وكذا بظروفهم الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سبق لها مرارا أن تواصلت بشأنها مع الرأي العام.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن التقرير الصادر عن جهة تدعي “التمثيل النقابي” لموظفي القطاع هدفه المس بسمعة القطاع والتأثير على معنويات الموظفين ومحاولة نشر الفتنة في صفوفهم، وليس التشخيص الموضوعي والمتجرد لظروف العمل فيه. وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية استنادا إلى هذا التقرير، أن هذا الأخير “لم يستند إطلاقا على أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولم يتضمن أي إشارة إلى ما اعتمده في هذا الباب”، مضيفة أن “المعطيات الواردة به لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات وتلفيقات واختلاقات”.
واعتبرت أن “معدي هذا التقرير يسعون إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية ولا تحركهم إطلاقا أي غيرة على مصالح موظفي القطاع”، مستنكرة مثل “هذه المناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس”.
كما حذرت المندوبية العامة “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المتضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.
وردا على ما اعتبرته مزاعم في التقرير، أكدت المندوبية العامة أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مما يجعل حديث الفئة المتبقية باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف “ضربا من الخداع للرأي العام”.
وأكدت المندوبية العامة أنها تأخذ على عاتقها النهوض بظروف عمل موظفي القطاع بكل فئاتهم، وكذا بظروفهم الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سبق لها مرارا أن تواصلت بشأنها مع الرأي العام.
واعتبرت أن “معدي هذا التقرير يسعون إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية ولا تحركهم إطلاقا أي غيرة على مصالح موظفي القطاع”، مستنكرة مثل “هذه المناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس”.
كما حذرت المندوبية العامة “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المتضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.
وردا على ما اعتبرته مزاعم في التقرير، أكدت المندوبية العامة أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مما يجعل حديث الفئة المتبقية باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف “ضربا من الخداع للرأي العام”.
وأكدت المندوبية العامة أنها تأخذ على عاتقها النهوض بظروف عمل موظفي القطاع بكل فئاتهم، وكذا بظروفهم الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سبق لها مرارا أن تواصلت بشأنها مع الرأي العام.
ملصقات
اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
وطني
وطني
ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
وطني
وطني
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
وطني
وطني
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
وطني
وطني
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
وطني
وطني
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
وطني
وطني
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
وطني
وطني