إقتصاد

مندوبية الحليمي ترصد تأثيرات “كورونا” على نمو الاقتصاد الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يونيو 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1ر0 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل 8ر2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 7ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر1 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا بلغت نسبته 1ر0 في المائة.وبالأسعار الجارية، يضيف المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 4ر0 في المائة عوض 1ر4 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر0 في المائة عوض 3ر1 في المائة .ويأتي هذا التطور نتيجة الارتفاع المسجل للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 9ر0 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الاول من السنة الحالية مقابل 4ر3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2ر5 في المائة.ومن جانبه، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها ، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 7ر4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر0 في المائة. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 6ر0 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 4ر0 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 4ر3 في المائة .ومن جهتها، أشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها ، حيث انتقلت من 7ر3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر1 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 8ر5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 8ر1 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1ر1 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 5ر0 في المائة.كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 9ر2 في المائة، والنقل بنسبة 6ر2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر6 في المائة، والتجارة بنسبة 4ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.وتمت الإشارة إلى أنه في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 9ر0 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية عوض 3ر4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1ر0 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل 8ر2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 7ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر1 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا بلغت نسبته 1ر0 في المائة.وبالأسعار الجارية، يضيف المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 4ر0 في المائة عوض 1ر4 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر0 في المائة عوض 3ر1 في المائة .ويأتي هذا التطور نتيجة الارتفاع المسجل للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 9ر0 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الاول من السنة الحالية مقابل 4ر3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2ر5 في المائة.ومن جانبه، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها ، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 7ر4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر0 في المائة. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 6ر0 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 4ر0 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 4ر3 في المائة .ومن جهتها، أشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها ، حيث انتقلت من 7ر3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر1 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 8ر5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 8ر1 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1ر1 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 5ر0 في المائة.كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 9ر2 في المائة، والنقل بنسبة 6ر2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر6 في المائة، والتجارة بنسبة 4ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.وتمت الإشارة إلى أنه في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 9ر0 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية عوض 3ر4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة