توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس.

وترجع مذكرة للمندوبية هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,4٪ عوض 3,1ـ٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007.

كما تتوقع المذكرة، أن تتباطأ القيمة المضافة للأتشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما تتوقع تحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.

وقالت المندوبية، إنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر ان تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5ـ٪، حسب التغير السنوي.

ومن المتوقع ايضا، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الاول من 2020.

بالموازاة مع ذلك، تتوقع مندوبية أحمد الحليمي أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.

ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء.في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.