وطني

مندوبية الحافي تكشف حصيلة حرائق الغابات في 2018‎


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أبريل 2019

أفادت حصيلة قدمها المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، بأن المساحة الغابوية الإجمالية التي التهمتها الحرائق سنة 2018 بلغت 841 هكتارا بما مجموعه 343 حريقا.وأوضح فؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أنه على مدار العشرين سنة الماضية، وبالتحديد عند مقارنة الإحصاءات المسجلة خلال الفترة 1999-2008 مع تلك الخاصة بالفترة 2009-2018 ، يظهر أن معدل المساحات التي تلتهمها الحرائق انخفضت بنسبة 13 بالمائة ( من 3372 إلى 2928 هكتارا في السنة)، فيما انخفض متوسط المساحة التي يجتاحها الحريق الواحد بنسبة 31 في المائة ( من 8 إلى 5,5 هكتار للحريق الواحد).وأكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، خلال هذا الاجتماع ، أنه من حيث متوسط المساحة التي تجتاحها النيران مع كل حريق ، فإن المغرب يوجد في وضع جيد مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط والتي تسجل متوسطا يتجاوز 16 هكتارا عند كل حريق.وأشار إلى أن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية وأن أكثر من 62 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن مساحات مغطاة بأعشاب ثانوية ونباتات موسمية.وأضاف المسؤول أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لقراءة تحليلية لكل المبادرات والنتائج، والسعي لتعزيز ما هو إيجابي وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر والتأكد من أنه تم القيام بكل متطلبات اشتغال المنظومة سنة 2019، من حيث الحماية، وتنظيف الغابات، وتهيئة مسالك الغابات وأبراج المراقبة والتي تعتبر العناصر الأساسية لحماية الغابة. كما يتعلق الأمر بضمان فعالية نظام مكافحة الحرائق، والذي يتكون من عناصر جوية و أرضية، بالإضافة إلى نقاط التنسيق الرئيسية ونظام المراقبة المعلوماتية لتقدير المخاطر ابتداء من شهر ماي وإلى غاية شهر أكتوبر، بمعدل مرتين في اليوم، وهو ما يسمح بتعامل استباقي في مكافحة الحرائق.وبعد تقديم حصيلة حرائق الغابات لسنة 2018 وبرنامج العمل الخاص بسنة 2019، أبرز مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات من الحرائق من خلال خطط مجالية ، مع اعتبار تطوان منطقة نموذجية ، وتعزيز الوقاية والإطار القانوي الوطني والتقني.وأفاد بأنه في مجال الوقاية، خصصت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر غلافا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة ،وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وتعبئة عدد كبير من مراقب حرائق ،إضافة إلى الاستعانة ب 5 "كنادير".واستعرضت اللجنة التوجيهية مختلف الجوانب العملية للاستعدادات والتدخلات لموسم 2019 واعتمدت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك مواصلة تعزيز الجهود والتدخلات الوقائية من مخاطر الحرائق عبر خرائط دقيقة للمجالات الأكثر تعرضا لهذه المخاطر للتمكن من تعبئة أنجع لوسائل الإنذار والتدخل.وتعتبر نتائج سنة 2018 ثمرة ملاءمة مخططات التدخل مع ظروف المجال الغابوي والمجهودات المبذولة لتحسين تهيئته وتجهيزه من جهة، والتنسيق المبني على التجارب الميدانية والذي يربط مختلف الفرقاء المعنيين من درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مسلحة ملكية وقوات ملكية جوية وقوات مساعدة إضافة إلى المندوبية السامية .

أفادت حصيلة قدمها المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، بأن المساحة الغابوية الإجمالية التي التهمتها الحرائق سنة 2018 بلغت 841 هكتارا بما مجموعه 343 حريقا.وأوضح فؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أنه على مدار العشرين سنة الماضية، وبالتحديد عند مقارنة الإحصاءات المسجلة خلال الفترة 1999-2008 مع تلك الخاصة بالفترة 2009-2018 ، يظهر أن معدل المساحات التي تلتهمها الحرائق انخفضت بنسبة 13 بالمائة ( من 3372 إلى 2928 هكتارا في السنة)، فيما انخفض متوسط المساحة التي يجتاحها الحريق الواحد بنسبة 31 في المائة ( من 8 إلى 5,5 هكتار للحريق الواحد).وأكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، خلال هذا الاجتماع ، أنه من حيث متوسط المساحة التي تجتاحها النيران مع كل حريق ، فإن المغرب يوجد في وضع جيد مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط والتي تسجل متوسطا يتجاوز 16 هكتارا عند كل حريق.وأشار إلى أن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية وأن أكثر من 62 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن مساحات مغطاة بأعشاب ثانوية ونباتات موسمية.وأضاف المسؤول أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لقراءة تحليلية لكل المبادرات والنتائج، والسعي لتعزيز ما هو إيجابي وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر والتأكد من أنه تم القيام بكل متطلبات اشتغال المنظومة سنة 2019، من حيث الحماية، وتنظيف الغابات، وتهيئة مسالك الغابات وأبراج المراقبة والتي تعتبر العناصر الأساسية لحماية الغابة. كما يتعلق الأمر بضمان فعالية نظام مكافحة الحرائق، والذي يتكون من عناصر جوية و أرضية، بالإضافة إلى نقاط التنسيق الرئيسية ونظام المراقبة المعلوماتية لتقدير المخاطر ابتداء من شهر ماي وإلى غاية شهر أكتوبر، بمعدل مرتين في اليوم، وهو ما يسمح بتعامل استباقي في مكافحة الحرائق.وبعد تقديم حصيلة حرائق الغابات لسنة 2018 وبرنامج العمل الخاص بسنة 2019، أبرز مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات من الحرائق من خلال خطط مجالية ، مع اعتبار تطوان منطقة نموذجية ، وتعزيز الوقاية والإطار القانوي الوطني والتقني.وأفاد بأنه في مجال الوقاية، خصصت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر غلافا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة ،وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وتعبئة عدد كبير من مراقب حرائق ،إضافة إلى الاستعانة ب 5 "كنادير".واستعرضت اللجنة التوجيهية مختلف الجوانب العملية للاستعدادات والتدخلات لموسم 2019 واعتمدت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك مواصلة تعزيز الجهود والتدخلات الوقائية من مخاطر الحرائق عبر خرائط دقيقة للمجالات الأكثر تعرضا لهذه المخاطر للتمكن من تعبئة أنجع لوسائل الإنذار والتدخل.وتعتبر نتائج سنة 2018 ثمرة ملاءمة مخططات التدخل مع ظروف المجال الغابوي والمجهودات المبذولة لتحسين تهيئته وتجهيزه من جهة، والتنسيق المبني على التجارب الميدانية والذي يربط مختلف الفرقاء المعنيين من درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مسلحة ملكية وقوات ملكية جوية وقوات مساعدة إضافة إلى المندوبية السامية .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة