أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، أنتجت حوالي 60 في المائة من الثروة الإجمالية بالنسبة للقطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) وذلك برسم سنة 2017.وأضافت المندوبية، في مذكرة خاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2017، أن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء – سطات، وجهة طنجة – تطوان - الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 6ر56 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 مقابل 2ر57 في المائة سنة 2016.فيما تظل أنشطة القطاع الأولي، يضيف المصدر ذاته، ممركزة في عدد محدود من الجهات. حيث ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع، مبرزا أن جهات الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس -مكناس، والدار البيضاء - سطات، ومراكش - آسفي، وسوس - ماسة، وبني ملال - خنيفرة، ساهمت بنسبة 7ر76 بالمائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي خلال سنة 2017 عوض 8ر75 في المائة سنة 2016.وأشارت المذكرة، إلى أنه في ما يتعلق بأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) فتشكل 4ر12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، مضيفة أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.وهكذا ، بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، حسب المصدر ذاته، 1ر27 في المائة بجهة الداخلة - وادي الذهب، و7ر21 في المائة بجهة فاس - مكناس، و7ر18 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، و4ر18 في المائة بجهة سوس – ماسة، موضحا أن جهة الدار البيضاء - سطات عرفت أدنى نسبة مسجلة 3ر5 في المائة.ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية، أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، والمعادن، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 2ر26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء- سطات بحصة 2ر35 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وبني ملال - خنيفرة بنسبة 9ر34 في المائة، وطنجة – تطوان - الحسيمة بنسبة 34 في المائة، والعيون - الساقية الحمراء بنسبة 2ر28 في المائة.وفيما يخص أنشطة القطاع الثالثي، أوضحت المذكرة، أنها ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017. وتظهر جهات كلميم - واد نون، والداخلة - وادي الذهب، وكذا الرباط – سلا – القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 9ر69 في المائة 3ر62 في المائة، و8ر59 في المائة، ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.