إقتصاد
مندوبية التخطيط: هكذا تنظر الأسر المغربية إلى الصحة والتعليم
تضمنت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2021، معطيات مثيرة حول الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية وتوقعاتها بالنسبة للمستقبل القريب. وقالت المذكرة إن 84.7 من الأسر المغربية صرحت بعدم قدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15.2 في المائة.وأشارت المذكرة بأن 96.2 في المائة من الأسر تعتبر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة محددة في 0.3 عكس ذلك.وتتوقع 78.6 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغدائية خلال 12 شهرا القادمة. وترجح نسبة 2.4 في المائة فقط انخفاضها.وتضمنت المذكرة معطيات جودة الخدمات الإدارية وحماية البيئة ووضعية حقوق الإنسان.وذكرت 55.2 في المائة من الأسر أن هناك تحسن في جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 20.8 في المائة عكس ذلك.وصرحت 52.7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 17 في المائة أنها قد تراجعت. ومن اللافت أن 18.2 في المائة من الأسر صرحت أن وضعية حقوق الإنسان قد تراجعت، مقابل 15.8 في المائة المسجلة في السنة الماضية.وقالت 56.9 في المائة من الأسر المغربية بأن هناك تدهور في جودة خدمات التعليم، مقابل 21.5 في المائة.وصرحت نسبة 61 في المائة بأن الخدمات الصحية تدهورت، فيما رأت 15.1 في المائة عكس ذلك.
تضمنت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2021، معطيات مثيرة حول الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية وتوقعاتها بالنسبة للمستقبل القريب. وقالت المذكرة إن 84.7 من الأسر المغربية صرحت بعدم قدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15.2 في المائة.وأشارت المذكرة بأن 96.2 في المائة من الأسر تعتبر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة محددة في 0.3 عكس ذلك.وتتوقع 78.6 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغدائية خلال 12 شهرا القادمة. وترجح نسبة 2.4 في المائة فقط انخفاضها.وتضمنت المذكرة معطيات جودة الخدمات الإدارية وحماية البيئة ووضعية حقوق الإنسان.وذكرت 55.2 في المائة من الأسر أن هناك تحسن في جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 20.8 في المائة عكس ذلك.وصرحت 52.7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 17 في المائة أنها قد تراجعت. ومن اللافت أن 18.2 في المائة من الأسر صرحت أن وضعية حقوق الإنسان قد تراجعت، مقابل 15.8 في المائة المسجلة في السنة الماضية.وقالت 56.9 في المائة من الأسر المغربية بأن هناك تدهور في جودة خدمات التعليم، مقابل 21.5 في المائة.وصرحت نسبة 61 في المائة بأن الخدمات الصحية تدهورت، فيما رأت 15.1 في المائة عكس ذلك.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد