إقتصاد

مندوبية التخطيط: ثلاث جهات تستفرد بخلق الثروة


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 سبتمبر 2018

كشفت مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط، بأن ثلاث جهات في المغرب استفردت بخلق أزيد من نصف الثروة الوطنية، حيث ساهمت جهات "الدار البيضاء- سطات"، و"الرباط- سلا -القنيطرة" و"طنجة -الحسيمة"، في خلق الثروة الوطنية خلال 2016 بنسبة 58.2%.وساهمت جهة الدار البيضاء- سطات بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة، وساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة.في حين ساهمت أربع جهات ب 30,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس، التي ساهمت بنسبة 9 %، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8 %، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7 %، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6 %.وأشارت نفس المذكرة، أنه بالمقابل لم تتجاوز مساهمة خمس جهات بالمغرب إلا ب 11.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، و هي الجهة الشرقية، ب4.8 في المائة، وجهة درعة-تافيلالت، التي لم تتجاوز مساهمتها نسبة 2.6 %، وظلت مساهمة جهات الجنوب الثلاثة في حدود 4.1 %.وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.وشكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) 12% من الناتج الداخلي الإجمالي للجهات على المستوى الوطني سنة 2016، بحيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي إلى 25,9 % في جهة "الداخلة -وادي الذهب"، و20,4 % بجهة "سوس –ماسة" و19,8% بجهة " فاس-مكناس" و18,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. أما جهة الدار البيضاء-سطات فقد عرفت أدنى مستوى مسجلة 4,5% فقط.وبالنسبة لأنشطة القطاع الثاني، المتعلق بالصناعة، والمعادن، والأشغال العمومية، فقد حققت جهة "الدار البيضاء-سطات" الصدراة في مستوى مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي على المستوى الوطني سنة 2016، بنسبة 36.2%، تليها جهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 32,3% ،و"طنجة-تطوان-الحسيمة" بنسبة 32,2% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8% .وبخصوص أنشطة القطاع الثالث، المرتبط بالخدمات التجارية، وغير التجارية، الذي حقق ما يعادل 50,3% في الثروة الوطنية سنة 2016، فقد تفوقت جهات الدار البيضاء- سطات،و جهات كلميم-واد نون، والداخلة-وادي الذهب، و الرباط–سلا–القنيطرة.

كشفت مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط، بأن ثلاث جهات في المغرب استفردت بخلق أزيد من نصف الثروة الوطنية، حيث ساهمت جهات "الدار البيضاء- سطات"، و"الرباط- سلا -القنيطرة" و"طنجة -الحسيمة"، في خلق الثروة الوطنية خلال 2016 بنسبة 58.2%.وساهمت جهة الدار البيضاء- سطات بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة، وساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة.في حين ساهمت أربع جهات ب 30,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس، التي ساهمت بنسبة 9 %، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8 %، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7 %، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6 %.وأشارت نفس المذكرة، أنه بالمقابل لم تتجاوز مساهمة خمس جهات بالمغرب إلا ب 11.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، و هي الجهة الشرقية، ب4.8 في المائة، وجهة درعة-تافيلالت، التي لم تتجاوز مساهمتها نسبة 2.6 %، وظلت مساهمة جهات الجنوب الثلاثة في حدود 4.1 %.وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.وشكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) 12% من الناتج الداخلي الإجمالي للجهات على المستوى الوطني سنة 2016، بحيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي إلى 25,9 % في جهة "الداخلة -وادي الذهب"، و20,4 % بجهة "سوس –ماسة" و19,8% بجهة " فاس-مكناس" و18,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. أما جهة الدار البيضاء-سطات فقد عرفت أدنى مستوى مسجلة 4,5% فقط.وبالنسبة لأنشطة القطاع الثاني، المتعلق بالصناعة، والمعادن، والأشغال العمومية، فقد حققت جهة "الدار البيضاء-سطات" الصدراة في مستوى مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي على المستوى الوطني سنة 2016، بنسبة 36.2%، تليها جهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 32,3% ،و"طنجة-تطوان-الحسيمة" بنسبة 32,2% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8% .وبخصوص أنشطة القطاع الثالث، المرتبط بالخدمات التجارية، وغير التجارية، الذي حقق ما يعادل 50,3% في الثروة الوطنية سنة 2016، فقد تفوقت جهات الدار البيضاء- سطات،و جهات كلميم-واد نون، والداخلة-وادي الذهب، و الرباط–سلا–القنيطرة.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة