وطني

مندوبية التخطيط تطلق قاعدة معطياتها الإحصائية في صيغتها الشاملة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أكتوبر 2019

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط قاعدة معطياتها الإحصائية على بوابتها المؤسساتية الإلكترونية ( www.hcp.ma ) في صيغتها الشاملة بعد إطلاق نسختها الأولية سابقا. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، في بلاغ لها، أن إطلاق هذه القاعدة ، الذي يتماشى مع مهامها ، يندرج في إطار تكيفها المنتظم والمتواصل مع احتياجات صناع القرار الوطنيين والدوليين ومختلف مستخدمي المعلومات الاحصائية .وأشارت إلى أنها جعلت من تحديث نظام أدواتها والمنصات التي تنشر بها البيانات، سواء تلك التي تقوم بإنتاجها أو التي تقوم بتجميعها، خيارا استراتيجيا ، وإحدى ركائز التحول الرقمي لنموذج تدبير مهامها ، مشجعة بذلك على انفتاح المعطيات والوصول إليها ، وكذا السلاسة في استعمالها.وتحتوي قاعدة المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط على مجموعة متنوعة من المعطيات مجمعة تحت حوالي 1000 مؤشر إحصائي مصنف يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بعضها يعود إلى ما يناهز نصف قرن من الزمن.وتتعلق هذه المعطيات بمعلومات ذات طابع اجتماعي ، اقتصادي ، ديموغرافي وبيئي ترد من مصادر مختلفة للمعلومات ، مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى والأبحاث الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط ، أو الإحصائيات الإدارية التي يقدمها شركاؤها المؤسساتيون، على أن يتم تطعيم القاعدة بصفة دائمة بأهم المؤشرات المتاحة والمطلوبة من طرف من طرف المستخدمين ,وتغطي المواضيع التي تشملها قاعدة المعطيات الإحصائية المؤشرات المستقاة من العمليات التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط من جهة ( الإحصاء العام للسكان والسكنى، البحوث لدى الأسر، البحوث لدى المقاولات والحسابات الوطنية) ، والمؤشرات المستخرجة من المصادر الإدارية من جهة أخرى.وتخص هذه المؤشرات قطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري، والطاقة والمعادن ، والبناء ، والنقل ، والبريد والاتصالات ، والسياحة ، والتعليم والتكوين المهني ، والصحة والاحتياط الاجتماعي ، والتشغيل، والأجور، والعدل ، والأنشطة الثقافية و الترفيه ، والأسعار ، والتجارة الخارجية ، والصناعة، والنقد والقروض وبورصة القيم، المالية العمومية والبيئة.كما تحتوي قاعدة المعطيات الإحصائية فصلا خاصا بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة يمكن من تصفح هذه المؤشرات عبر منصة خاصة طورت من أجل نشر أوسع لهذه المؤشرات.وتقدم قاعدة البيانات الإحصائية، إلى جانب المؤشرات الإحصائية التي تحتوي عليها بيانات وصفية لهذه الأخيرة.وتتوفر قاعدة المعطيات الإحصائية على خصائص تجعل استعمالها سهلا والولوج لمعطياتها مرنا، إذ أنها تمكن من تصفح تفاعلي وسلس عبر الأنترنيت مع إمكانية القيام بدمج أبعاد مختلفة للمؤشرات المتضمنة بها، تحميل المعطيات على تطبيق( EXCEL) من أجل إعادة استخدامها الشيء الذي يوافق تماما أحد أهم مبادئ البيانات المفتوحة.إضافة لهذه الوظائف فإنها تمكن أيضا من إجراء بحث سريع ودقيق عن المؤشرات وذلك بإدخال كلمة البحث.وتجدر الإشارة إلى أن تطوير قاعدة البيانات الإحصائية يعود إلى الثمانينات، وأن عملية وضعها على الأنترنت قد سبقها إنهاء مشروع إعادة تصميم وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بها من خلال إنشاء نظام متكامل يسمح بإدارتها واستغلالها من خلال مجموعة من الوحدات، على الخصوص وحدة الإدارة والتحديث، وحدة التصفح، وحدة التحرير ، والوحدة الآلية لتجميع وتبادل البيانات من خلال استخدام معيار تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) مع الشركاء الوطنيين والدوليين .

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط قاعدة معطياتها الإحصائية على بوابتها المؤسساتية الإلكترونية ( www.hcp.ma ) في صيغتها الشاملة بعد إطلاق نسختها الأولية سابقا. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، في بلاغ لها، أن إطلاق هذه القاعدة ، الذي يتماشى مع مهامها ، يندرج في إطار تكيفها المنتظم والمتواصل مع احتياجات صناع القرار الوطنيين والدوليين ومختلف مستخدمي المعلومات الاحصائية .وأشارت إلى أنها جعلت من تحديث نظام أدواتها والمنصات التي تنشر بها البيانات، سواء تلك التي تقوم بإنتاجها أو التي تقوم بتجميعها، خيارا استراتيجيا ، وإحدى ركائز التحول الرقمي لنموذج تدبير مهامها ، مشجعة بذلك على انفتاح المعطيات والوصول إليها ، وكذا السلاسة في استعمالها.وتحتوي قاعدة المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط على مجموعة متنوعة من المعطيات مجمعة تحت حوالي 1000 مؤشر إحصائي مصنف يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بعضها يعود إلى ما يناهز نصف قرن من الزمن.وتتعلق هذه المعطيات بمعلومات ذات طابع اجتماعي ، اقتصادي ، ديموغرافي وبيئي ترد من مصادر مختلفة للمعلومات ، مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى والأبحاث الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط ، أو الإحصائيات الإدارية التي يقدمها شركاؤها المؤسساتيون، على أن يتم تطعيم القاعدة بصفة دائمة بأهم المؤشرات المتاحة والمطلوبة من طرف من طرف المستخدمين ,وتغطي المواضيع التي تشملها قاعدة المعطيات الإحصائية المؤشرات المستقاة من العمليات التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط من جهة ( الإحصاء العام للسكان والسكنى، البحوث لدى الأسر، البحوث لدى المقاولات والحسابات الوطنية) ، والمؤشرات المستخرجة من المصادر الإدارية من جهة أخرى.وتخص هذه المؤشرات قطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري، والطاقة والمعادن ، والبناء ، والنقل ، والبريد والاتصالات ، والسياحة ، والتعليم والتكوين المهني ، والصحة والاحتياط الاجتماعي ، والتشغيل، والأجور، والعدل ، والأنشطة الثقافية و الترفيه ، والأسعار ، والتجارة الخارجية ، والصناعة، والنقد والقروض وبورصة القيم، المالية العمومية والبيئة.كما تحتوي قاعدة المعطيات الإحصائية فصلا خاصا بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة يمكن من تصفح هذه المؤشرات عبر منصة خاصة طورت من أجل نشر أوسع لهذه المؤشرات.وتقدم قاعدة البيانات الإحصائية، إلى جانب المؤشرات الإحصائية التي تحتوي عليها بيانات وصفية لهذه الأخيرة.وتتوفر قاعدة المعطيات الإحصائية على خصائص تجعل استعمالها سهلا والولوج لمعطياتها مرنا، إذ أنها تمكن من تصفح تفاعلي وسلس عبر الأنترنيت مع إمكانية القيام بدمج أبعاد مختلفة للمؤشرات المتضمنة بها، تحميل المعطيات على تطبيق( EXCEL) من أجل إعادة استخدامها الشيء الذي يوافق تماما أحد أهم مبادئ البيانات المفتوحة.إضافة لهذه الوظائف فإنها تمكن أيضا من إجراء بحث سريع ودقيق عن المؤشرات وذلك بإدخال كلمة البحث.وتجدر الإشارة إلى أن تطوير قاعدة البيانات الإحصائية يعود إلى الثمانينات، وأن عملية وضعها على الأنترنت قد سبقها إنهاء مشروع إعادة تصميم وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بها من خلال إنشاء نظام متكامل يسمح بإدارتها واستغلالها من خلال مجموعة من الوحدات، على الخصوص وحدة الإدارة والتحديث، وحدة التصفح، وحدة التحرير ، والوحدة الآلية لتجميع وتبادل البيانات من خلال استخدام معيار تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) مع الشركاء الوطنيين والدوليين .



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة