أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، استنادا للتوقعات القطاعية والمؤشرات المجمعة إلى غاية متم شهر نونبر 2017، زيادة تقدر ب 3,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في موجزها للظرفية الاقتصادية ليناير 2018، هذه الزيادة لارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,2 في المائة، حسب التغير السنوي، في ظرفية تتسم بانخفاض أسعار المنتجات النباتية، مقابل انخفاض ب 13,7 في المائة في نفس الفترة من 2016، مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد زيادة تقدر ب 2,8 في المائة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي و المعادن.

وتراجعت أسعار الحبوب والقطاني ب 3,5 في المائة و 4,1 في المائة، على التوالي، موازاة مع ارتفاع العرض المحلي، حسب المندوبية السامية التي أشارت إلى أن إنتاج كل من القمح الطري والعدس قد شهدا تحسنا ملموسا خلال الموسم الفلاحي 2016/2017، بفضل ارتفاع مردودياتهما بما يقرب 5,9 نقطة و 8,1 نقطة، على التوالي، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق.

وأبرز المصدر ذاته أن أسعار الفواكه الطرية قد تكون شهدت بعض التراجع، بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف وبداية الخريف والتي ساهمت في إنتاج الفواكه الشتوية بصفة مبكرة، فيما سيؤثر تأخر الأمطار وانخفاض مستوى ملء السدود على إنتاج البواكر والرفع من أسعار الخضروات بنسبة 5,1 في المائة، حسب التغير السنوي.

وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,8 في المائة، عوض نسبة 2,6 في المائة قبل سنة، مساهمة بقرابة 1,2 نقطة في نمو الناتج الوطني الخام، تضيف المذكرة التي عزت هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والنقل الجوي، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للفصل السادس على التوالي، محققا زيادة تقدر ب 7,9 في المائة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 13,3 في المائة، وتحسن المبيتات ب 16 في المائة، حسب التغير السنوي.

ويتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب 3 في المائة في الفصل ذاته، مدعوما بديناميكية أنشطة المعادن التي يرتقب أن تشهد قيمتها المضافة زيادة تقدر ب 13,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 3,7 في المائة، خلال السنة الماضية. وسيستفيد القطاع من تحسن الطلب الخارجي الموجه للمعادن الخامة وكذلك من زيادة المبيعات الموجهة نحو الصناعات الكيميائية المحلية، موازاة مع ارتفاع الطلب من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، شهدت توقعات أرباب المقاولات المنجمية المستقاة في إطار البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الإنتاج والصادرات تحسنا يقدر ب 13 نقطة و 17 نقطة، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعود هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ب 18,5 في المائة، حسب التغير السنوي، رغم استمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية. فقد تراجع سعر الفوسفاط الدولي ب 18,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، بعدما انخفض ب 22,9 في المائة و18,2 في المائة على التوالي، خلال الفصلين السابقين.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها بوتيرة متواضعة للسنة الثالثة على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,1 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة السابقة. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى مواصلة تحسن الصناعات الكيميائية ب 6,3، بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في النمو الصناعي الإجمالي، مدعومة بديناميكية صناعات الفوسفاط ومشتقاته، وكذلك إلى انتعاش صناعات مواد البناء، وخاصة الإسمنت، بنسبة تقدر ب 4,9 في المائة، بمساهمة 0,8 نقطة.

أما الصناعات الغذائية فستواصل تباطؤها للفصل الثاني على التوالي لترتفع ب 1,4 في المائة، حسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تواصل صناعات النسيج تراجعها للفصل الثاني على التوالي، محققة انخفاضا يقدر ب 1,1 في المائة، عوض 7,3 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وشهدت القيمة المضافة للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية انخفاضا، متأثرة بانكماش الصناعات التحويلية للمعادن. وكانت مساهمة الفرعين الأخرين محدودة في ناقص 0,2 نقطة.

ويضيف المصدر أنه يتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة طفيفة للفصل الثاني على التوالي تقدر ب 1,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض زائد 1,2 في المائة، السنة الفارطة. وتظهر البيانات الأولية تحسنا ملموسا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستواصل مبيعاته ارتفاعها بنسبة تقدر ب 2,8 في المائة، ، بعد زيادة 8,3 في المائة، في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. كما تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في أنشطة البناء على العموم.

وبعد فصلين من التباطؤ، يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الرابع من 2017، يقدر ب 1,1 في المائة، عوض 0,2 في المائة، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9 في المائة، عوض انخفاضها ب 1 في المائة، خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية، وخاصة الخضر والزيوت.

وتوضح المندوبية السامية للتخطيط أنه في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر ب 1,3 في المائة، عوض 1,2 في المائة، خلال الفصل السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الطاقية والصناعية. ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، زيادة تقدر ب 1,1 في المائة، عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطرية و أسعار المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2017، يتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 0,7 في المائة، عوض 1,6 في المائة السنة الماضية. وتشير المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة زيادة في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مدعومة بتحسن قطاعات الصناعة والبناء، حيث يتوقع أن يستمر تطور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بفضل تحسن أنشطة الخدمات والصناعة وارتفاع الطلب الداخلي.

وبالنسبة لمجموع سنة 2017، سيشهد اقتصاد البلدان المتقدمة نموا يقدر ب 2,3 في المائة، عوض 1,6 في المائة، خلال 2016، فيما ستحقق منطقة الأورو زيادة بنسبة 2,4 في المائة، عوض 1,7 في المائة، السنة السابقة.

وبدورها، ستعرف اقتصاديات الدول الناشئة بعض التحسن خلال الفصل الرابع من 2017، وخاصة في روسيا والبرازيل والهند، بفضل انتعاش الاستهلاك وتراجع معدلات التضخم، بعد سنتين من الركود الاقتصادي. فيما سيشهد الاقتصاد الصيني بعض التباطؤ ليحقق نموا يقدر ب 6,8 في المائة، موازاة مع تباطؤ الطلب الداخلي وتراجع مبيعات السكن وتجارة التقسيط.

في ظل ذلك، ستشهد المبادلات التجارية العالمية تحسنا بنسبة 4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017، بفضل ارتفاع واردات البلدان المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الأورو.

وجاء في مذكرة الظرفية أيضا أنه من المرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017. وموازاة مع ذلك، ينتظر أن يعرف العجز التجاري تقلصا بنسبة تقدر ب 3,4 في المائة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,6 نقط ليستقر في حدود 57,6 في المائة.

ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تحسن الصادرات الوطنية ب 15 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فيما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاعات السيارات والصناعات الغذائية، والملابس وصناعات أجزاء الطائرات والإلكترونيك.

وبدعم من الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2017، نموا يقدر ب 9,8 في المائة، حسب التغير السنوي. حيث ستواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها لتساهم بنسبة 5 نقاط في نمو الواردات، موازاة مع زيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. كما ستشهد الواردات دون المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية ومواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والأثواب وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة وخاصة مواد البلاستيك.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين. ويرتقب أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 4,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,7 في المائة خلال السنة الفارطة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 7 في المائة وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة.

وسيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,9 في المائة. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة 0,9 في المائة متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية ب 0,2 في المائة، نهاية شهر نونبر 2017.

من جهته، سيعرف تكوين رأس المال الثابت بعض التحسن في وتيرة نموه، مقارنة مع بداية السنة، ليحقق زيادة تقدر ب 3,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي، بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انتعاش استثمارات القطاعات الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 14,8 في المائة. وفي المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تحسنه، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا، متأثرا بضعف الطلب على السكن.

ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض الارتفاع في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مقارنة مع السنة الماضية محققة زيادة تقدر ب 5,4 في المائة، عوض 4,7 في المائة، السنة الماضية. ويرجح أن تشهد حاجيات السيولة بعض التراجع موازاة مع تقلص وتيرة انخفاض الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، إلى ناقص 5,8 في المائة، عوض ناقص 10,4 في المائة، في الفصل السابق. وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها بنسبة تقدر ب 15,7 في المائة، حسب التغير السنوي.

كما يرتقب أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الرابع 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة لتجهيز المقاولات وللسكن. كما ستشهد أسعار الفائدة بعض التراجع لتقترب من سعر الفائدة التوجهي. وسيهم هذا الانخفاض على الخصوص أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بنقطتين، فيما ستشهد أسعار الفائدة لخمس وعشر سنوات ارتفاعا قدره 8 و 19 نقطة أساس، على التوالي.

ويتوقع أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الرابع من 2017، بعض التباطؤ في وتيرة نموه، حيث من المنتظر أن يشهد كل من مؤشري مازي وماديكس ارتفاعا بنسب 6 في المائة و 5,4 في المائة، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 20,9 في المائة و 20,2 في المائة، في الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع بعض أسعار الأسهم بعد صدور نتائج شركاتها المدرجة، والتي أبانت على تحسن أقل مما كان متوقعا من طرف المستثمرين.

وستساهم هذه التطورات في تباطؤ نمو رسملة البورصة بنسبة تقدر ب 7,2 في المائة، عوض 21,3 في المائة، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و المعادن والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وفي المقابل، يرتقب أن يشهد سوق الأسهم بعض التراجع في المعاملات لتنخفض بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.