إقتصاد

مندوبية التخطيط تؤكد ارتفاع الاسعار بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 مارس 2023

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 115,4 إلى 116,3.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأثمان "الأسماك وفواكه البحر" بنسبة 6,1 في المائة، و "الفواكه" (3,8 في المائة)، و"اللحوم" (2,7 في المائة)، والخضر (2,4 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (2,1 في المائة)، و"الزيوت والمواد الدهنية" (0,7 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (0,5 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (0,4 في المائة)، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (0,3 في المائة).وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة (10,2 في المائة)، اذ انتقل من 105,5 إلى 116,3، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ (19,9 في المائة) والمواد غير الغذائية بـ (3,3 في المائة).و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة (36,5 في المائة) و"الزيوت والدهنيات" (35,2 في المائة)، و"الفواكه" (33,2 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (20,3 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (13,4 في المائة)، و "اللحوم " (12,0 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (11,6 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (7,3 في المائة)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (4,5 في المائة)، و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (3,3 في المائة).أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع "الصحة"، و8 في المائة في قطاع "النقل".وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة (1,4 في المائة) وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة (0,1 في المائة).وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بنسبة (1,2 في المائة)، وفي العيون و أسفي بـ (1,1 في المائة)، وفي طنجة بـ (1 في المائة)، وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ (0,9 في المائة) وفي فاس ومراكش والداخلة ب (0,8 في المائة) وفي أكادير بـ (0,7 في المائة) وفي الرباط وسطات بـ (0,4 في المائة) وفي مكناس بـ (0,3 في المائة).وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 115,4 إلى 116,3.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأثمان "الأسماك وفواكه البحر" بنسبة 6,1 في المائة، و "الفواكه" (3,8 في المائة)، و"اللحوم" (2,7 في المائة)، والخضر (2,4 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (2,1 في المائة)، و"الزيوت والمواد الدهنية" (0,7 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (0,5 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (0,4 في المائة)، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (0,3 في المائة).وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة (10,2 في المائة)، اذ انتقل من 105,5 إلى 116,3، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ (19,9 في المائة) والمواد غير الغذائية بـ (3,3 في المائة).و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة (36,5 في المائة) و"الزيوت والدهنيات" (35,2 في المائة)، و"الفواكه" (33,2 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (20,3 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (13,4 في المائة)، و "اللحوم " (12,0 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (11,6 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (7,3 في المائة)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (4,5 في المائة)، و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (3,3 في المائة).أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع "الصحة"، و8 في المائة في قطاع "النقل".وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة (1,4 في المائة) وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة (0,1 في المائة).وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بنسبة (1,2 في المائة)، وفي العيون و أسفي بـ (1,1 في المائة)، وفي طنجة بـ (1 في المائة)، وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ (0,9 في المائة) وفي فاس ومراكش والداخلة ب (0,8 في المائة) وفي أكادير بـ (0,7 في المائة) وفي الرباط وسطات بـ (0,4 في المائة) وفي مكناس بـ (0,3 في المائة).وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

مندوبية التخطيط تؤكد ارتفاع الاسعار بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يناير 2023

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 113,9 إلى 115,0.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 7ر1 بالمئة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 5ر0 بالمئة.أوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأسعار "الزيوت والدهنيات" بنسبة 8ر5 بالمئة، و"الخضر" (9ر4 بالمئة) و"الأسماك وفواكه البحر" (1ر3 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (0ر2 بالمئة)، و"اللحوم" (2ر1 بالمئة)، و"الخبز والحبوب" (5ر0 بالمئة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" (1ر0 بالمئة).وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في المقابل سجلت أسعار الفواكه انخفاضا بنسبة 7ر3 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو (2ر0 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، فقد تراوحت بين انخفاض بنسبة 2ر0 بالمئة بالنسبة للصحة، وارتفاع بنسبة 4ر2 بالمئة بالنسبة للنقل.وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأشهر الـ11 الأولى من سنة 2022، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 7ر103 إلى 1ر111.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022 بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمئة، منتقلا من 105,8 إلى 115,0، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2ر4 بالمئة.وهمت ارتفاعات المواد الغذائية خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على الخصوص، الزيوت والدهنيات بنسبة 8ر33 بالمئة، والفواكه (9ر21 بالمئة)، والخضر (0ر17 بالمئة)، والخبز والحبوب (8ر13 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (4ر13 بالمئة)، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر (7ر9 بالمئة)، واللحوم (0ر8 بالمئة) ، والأسماك وفواكه البحر (4ر5 بالمئة)، والبن والشاي والكاكاو (9ر2 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر نونبر 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد تراوحت بين الاستقرار بالنسبة للصحة والاتصالات، والارتفاع بنسبة 4ر12 بالمئة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2022، على الصعيد الوطني، ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 113,9 إلى 115,0.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 7ر1 بالمئة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 5ر0 بالمئة.أوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأسعار "الزيوت والدهنيات" بنسبة 8ر5 بالمئة، و"الخضر" (9ر4 بالمئة) و"الأسماك وفواكه البحر" (1ر3 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (0ر2 بالمئة)، و"اللحوم" (2ر1 بالمئة)، و"الخبز والحبوب" (5ر0 بالمئة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" (1ر0 بالمئة).وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في المقابل سجلت أسعار الفواكه انخفاضا بنسبة 7ر3 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو (2ر0 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، فقد تراوحت بين انخفاض بنسبة 2ر0 بالمئة بالنسبة للصحة، وارتفاع بنسبة 4ر2 بالمئة بالنسبة للنقل.وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأشهر الـ11 الأولى من سنة 2022، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 7ر103 إلى 1ر111.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022 بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمئة، منتقلا من 105,8 إلى 115,0، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2ر4 بالمئة.وهمت ارتفاعات المواد الغذائية خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على الخصوص، الزيوت والدهنيات بنسبة 8ر33 بالمئة، والفواكه (9ر21 بالمئة)، والخضر (0ر17 بالمئة)، والخبز والحبوب (8ر13 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (4ر13 بالمئة)، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر (7ر9 بالمئة)، واللحوم (0ر8 بالمئة) ، والأسماك وفواكه البحر (4ر5 بالمئة)، والبن والشاي والكاكاو (9ر2 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر نونبر 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد تراوحت بين الاستقرار بالنسبة للصحة والاتصالات، والارتفاع بنسبة 4ر12 بالمئة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2022، على الصعيد الوطني، ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة