وطني

مندوبية التخطيط: ‘الأسر الثرية تملك ما يقارب مليون سكن ثانوي


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2017

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل ما مجموعه 706 آلاف و121 من المساكن الثانوية أو الموسمية، منها 81,4 في المئة بالوسط الحضري و18,6 في المئة بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نسبة الولوج لملكية المساكن لدى الأسر المغربية.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للسكن (2 أكتوبر 2017)، أن توزيع مجموع المساكن الثانوية أو الموسمية حسب نوع السكن يظهر هيمنة صنف المنازل المغربية العصرية (46,4 في المئة)، متبوعا بصنف الشقق (35,3 في المئة)، ثم صنف الفيلات (4,4 في المئة).

وأضافت أن عدد الشقق الثانوية أو الموسمية تضاعف أربع مرات، منتقلا من 62 ألف و478 وحدة في سنة 2004 إلى 249 ألف و344 وحدة سنة 2014.

وتضم ثلاث جهات، حسب المندوبية السامية، أكثر من 55 في المئة من المساكن الثانوية أو الموسمية في الوسط الحضري. متمثلة في جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 24,4 في المئة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 17,6 في المئة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,2 في المئة.

وفي الوسط القروي، تضم جهات سوس-ماسة، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي تقريبا 61 في المئة من المساكن الثانوية أو الموسمية، بنسب 24,9 في المئة و17,9 في المئة و16,8 في المئة على التوالي.

من جهة أخرى، بلغ عمر 20,5 في المئة من حظيرة السكن الوطنية أقل من 10 سنوات منها 21,2 في المئة بالوسط الحضري و19,2 في المئة بالوسط القروي. في حين تمثل نسبة المساكن التي يبلغ عمرها 50 سنة فأكثر حوالي 19,8 في المئة، منها 30,5 في المئة بالوسط القروي و14,2 في المئة بالوسط الحضري.

كما تتراوح أعمار أكثر من ثلث المساكن ما بين 20 و50 سنة على الصعيد الوطني (40,6 في المئة بالوسط الحضري مقابل 30,8 في المئة بالوسط القروي)، فضلا عن أن أعمار حوالي 43 في المئة من المساكن أقل من 20 سنة، حسب المندوبية السامية.

حمن جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية ولوجا واسع النطاق لملكية المساكن لكل 6 أسر من أصل 10، إذ أنه خلال الفترة ما بين 2004 و2014، عرفت الأسر الحضرية المالكة لمساكنها ارتفاعا ملموسا وانتقلت نسبتها من 57,7 في المئة إلى 61,9 في المئة على حساب الأسر المكترية التي انتقلت من 29,6 في المئة إلى 27,3 في المئة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل ما مجموعه 706 آلاف و121 من المساكن الثانوية أو الموسمية، منها 81,4 في المئة بالوسط الحضري و18,6 في المئة بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نسبة الولوج لملكية المساكن لدى الأسر المغربية.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للسكن (2 أكتوبر 2017)، أن توزيع مجموع المساكن الثانوية أو الموسمية حسب نوع السكن يظهر هيمنة صنف المنازل المغربية العصرية (46,4 في المئة)، متبوعا بصنف الشقق (35,3 في المئة)، ثم صنف الفيلات (4,4 في المئة).

وأضافت أن عدد الشقق الثانوية أو الموسمية تضاعف أربع مرات، منتقلا من 62 ألف و478 وحدة في سنة 2004 إلى 249 ألف و344 وحدة سنة 2014.

وتضم ثلاث جهات، حسب المندوبية السامية، أكثر من 55 في المئة من المساكن الثانوية أو الموسمية في الوسط الحضري. متمثلة في جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 24,4 في المئة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 17,6 في المئة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,2 في المئة.

وفي الوسط القروي، تضم جهات سوس-ماسة، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي تقريبا 61 في المئة من المساكن الثانوية أو الموسمية، بنسب 24,9 في المئة و17,9 في المئة و16,8 في المئة على التوالي.

من جهة أخرى، بلغ عمر 20,5 في المئة من حظيرة السكن الوطنية أقل من 10 سنوات منها 21,2 في المئة بالوسط الحضري و19,2 في المئة بالوسط القروي. في حين تمثل نسبة المساكن التي يبلغ عمرها 50 سنة فأكثر حوالي 19,8 في المئة، منها 30,5 في المئة بالوسط القروي و14,2 في المئة بالوسط الحضري.

كما تتراوح أعمار أكثر من ثلث المساكن ما بين 20 و50 سنة على الصعيد الوطني (40,6 في المئة بالوسط الحضري مقابل 30,8 في المئة بالوسط القروي)، فضلا عن أن أعمار حوالي 43 في المئة من المساكن أقل من 20 سنة، حسب المندوبية السامية.

حمن جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية ولوجا واسع النطاق لملكية المساكن لكل 6 أسر من أصل 10، إذ أنه خلال الفترة ما بين 2004 و2014، عرفت الأسر الحضرية المالكة لمساكنها ارتفاعا ملموسا وانتقلت نسبتها من 57,7 في المئة إلى 61,9 في المئة على حساب الأسر المكترية التي انتقلت من 29,6 في المئة إلى 27,3 في المئة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة