وطني

مندوبية التامك توضح بخصوص وضعية المعتقلين في قضايا الإرهاب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2019

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع1 أن السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وأن الادعاءات التي يروجونها تروم الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة.وأوضحت إدارة السجن، في بلاغ ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص ادعاءات صادرة عن مجموعة من السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، أن "ما ورد في المقال لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجر ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في نفس الأسبوع".وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفة، فقرار منع القفة، يقول المصدر، "تم اتخاذه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهم جميع المؤسسات السجنية بدون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدرا لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كما وكيفا".وبخصوص ادعاء تحويلهم إلى زبناء لدى بقالة المؤسسات السجنية، أكدت إدارة سجن عين السبع 1 أن الأمر يتعلق ب"ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمقتصديات تتوفر على جميع المواد الغذائية المطلوبة وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأثمان".وحول الادعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي وبالمراقبة المشددة وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، شدد البلاغ على أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقا للقانون وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، فيما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية ولا دخل للمندوبية العامة فيها".وبشأن تفتيش الزوار من ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه العملية تتم، حسب المصدر ذاته، وفق القانون وتشمل جميع زوار السجناء دون تمييز، وبشكل يصون كرامتهم.وخلص البلاغ إلى أن "المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة"، مؤكدا أن إدارة المؤسسة ستتخذ "كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون".

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع1 أن السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وأن الادعاءات التي يروجونها تروم الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة.وأوضحت إدارة السجن، في بلاغ ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص ادعاءات صادرة عن مجموعة من السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، أن "ما ورد في المقال لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجر ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في نفس الأسبوع".وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفة، فقرار منع القفة، يقول المصدر، "تم اتخاذه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهم جميع المؤسسات السجنية بدون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدرا لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كما وكيفا".وبخصوص ادعاء تحويلهم إلى زبناء لدى بقالة المؤسسات السجنية، أكدت إدارة سجن عين السبع 1 أن الأمر يتعلق ب"ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمقتصديات تتوفر على جميع المواد الغذائية المطلوبة وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأثمان".وحول الادعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي وبالمراقبة المشددة وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، شدد البلاغ على أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقا للقانون وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، فيما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية ولا دخل للمندوبية العامة فيها".وبشأن تفتيش الزوار من ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه العملية تتم، حسب المصدر ذاته، وفق القانون وتشمل جميع زوار السجناء دون تمييز، وبشكل يصون كرامتهم.وخلص البلاغ إلى أن "المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة"، مؤكدا أن إدارة المؤسسة ستتخذ "كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة