مجتمع

مندوبية التامك تكشف ظروف إيواء سجناء “أحداث الحسيمة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 سبتمبر 2019

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة، نافية "الادعاءات" التي ضمنتها إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية لهؤلاء السجناء وظروف اعتقالهم بعدد من المؤسسات السجنية.وأضافت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، أن "السجناء على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة في غرف تتوفر على شروط التهوية والإنارة والنظافة، كما يستفيدون من حقهم في التغذية والفسحة والاستحمام والرعاية الصحية. ويستفيدون من استخدام الهاتف الثابت مرتين في الأسبوع ولمدة 10 دقائق فأكثر، كما يستفيدون من مكالمات إضافية بناء على طلبهم".وبخصوص الزيارة العائلية، يضيف المصدر ذاته، فإنها "تمر في ظروف جيدة، حيث يستفيد السجناء منها بشكل جماعي، مع تخصيص يوم موحد لها في كل مؤسسة من المؤسسات التي تؤوي هذه الفئة من السجناء".أما بخصوص متابعة الدراسة والتسجيل في برامج محو الأمية والتكوين المهني، أوضح البيان أن المؤسسات السجنية المعنية تعمل على توفير الشروط الملائمة لتمكين السجناء المنخرطين في هذه البرامج من تسهيل استفادتهم من الحاجيات الخاصة بذلك.وجاء في البيان التوضيحي أنه " على خلاف ما ورد في البلاغ المذكور بخصوص الادعاءات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام، تؤكد المندوبية العامة أن السجين (ك.أ) المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته باستمرار وحالته الصحية عادية. وبالتالي فإن الحديث عن دخوله في إضراب عن الطعام كذب وبهتان".أما في ما يتعلق بالسجين (ع.أ)، الموجود حاليا بالسجن المحلي الناظور 2، فقد دخل في إضراب عن الطعام لأسباب تتعلق بقضيته ولا علاقة لها بظروف اعتقاله، حيث إنه يخضع للمتابعة الطبية بشكل مستمر وحالته الصحية مستقرة.وفي ما يخص السجين (ع.ف)، فقد تم ترحيله من السجن المحلي بوركايز إلى السجن المحلي تولال 2 بعد انتهائه من متابعة دراسته بالتكوين المهني، حيث ضبطت بحوزته ممنوعات استدعت إحالته على لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الفردية. وبعد تقديمه لملتمس إلى إدارة المؤسسة، تم وضعه بغرفة جماعية، حيث يستفيد من جميع حقوقه بما فيها الزيارة العائلية.وعلاقة بالسجين (م.إ)، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2 على خلفية ملف لا علاقة له بأحداث الحسيمة، فقد سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام عبر بلاغ صحفي أن المعني بالأمر لم يتعرض لأي "تعذيب"، كما أن هذا الأخير قد اعتذر في رسالة مكتوبة عن ترويج هذه المزاعم من طرف بعض الجهات ونسبها إليه.وشددت المندوبية العامة على أن إدارات مختلف المؤسسات السجنية تحرص على التتبع اليومي للحالات الصحية للسجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل مصحات تلك المؤسسات أو في المستشفيات العمومية، كما تستقبل ممثلي مختلف السلطات المختصة واللجان الجهوية والمركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على وضعية هؤلاء المضربين عن الطعام.وبناء على ذلك، يضيف البيان التوضيحي، يتضح أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام، علما أن أطرافا خارجة عن المؤسسة تروج ادعاءات بدخول بعض السجناء في إضراب عن الطعام، في حين أن هؤلاء يستلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام.واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الجمعية، بنشرها لمثل هذه البلاغات الكاذبة التي تفتري على المؤسسات السجنية المعنية بفئة السجناء المذكورة ساعية بذلك إلى التهويل وتضليل الرأي العام، تظل وفية لنهجها القائم على استغلال ملف هذه الفئة من أجل خدمة أجندات مشبوهة، ولا تمت إطلاقا بأية صلة لظروف اعتقال هؤلاء السجناء.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة، نافية "الادعاءات" التي ضمنتها إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية لهؤلاء السجناء وظروف اعتقالهم بعدد من المؤسسات السجنية.وأضافت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، أن "السجناء على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة في غرف تتوفر على شروط التهوية والإنارة والنظافة، كما يستفيدون من حقهم في التغذية والفسحة والاستحمام والرعاية الصحية. ويستفيدون من استخدام الهاتف الثابت مرتين في الأسبوع ولمدة 10 دقائق فأكثر، كما يستفيدون من مكالمات إضافية بناء على طلبهم".وبخصوص الزيارة العائلية، يضيف المصدر ذاته، فإنها "تمر في ظروف جيدة، حيث يستفيد السجناء منها بشكل جماعي، مع تخصيص يوم موحد لها في كل مؤسسة من المؤسسات التي تؤوي هذه الفئة من السجناء".أما بخصوص متابعة الدراسة والتسجيل في برامج محو الأمية والتكوين المهني، أوضح البيان أن المؤسسات السجنية المعنية تعمل على توفير الشروط الملائمة لتمكين السجناء المنخرطين في هذه البرامج من تسهيل استفادتهم من الحاجيات الخاصة بذلك.وجاء في البيان التوضيحي أنه " على خلاف ما ورد في البلاغ المذكور بخصوص الادعاءات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام، تؤكد المندوبية العامة أن السجين (ك.أ) المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته باستمرار وحالته الصحية عادية. وبالتالي فإن الحديث عن دخوله في إضراب عن الطعام كذب وبهتان".أما في ما يتعلق بالسجين (ع.أ)، الموجود حاليا بالسجن المحلي الناظور 2، فقد دخل في إضراب عن الطعام لأسباب تتعلق بقضيته ولا علاقة لها بظروف اعتقاله، حيث إنه يخضع للمتابعة الطبية بشكل مستمر وحالته الصحية مستقرة.وفي ما يخص السجين (ع.ف)، فقد تم ترحيله من السجن المحلي بوركايز إلى السجن المحلي تولال 2 بعد انتهائه من متابعة دراسته بالتكوين المهني، حيث ضبطت بحوزته ممنوعات استدعت إحالته على لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الفردية. وبعد تقديمه لملتمس إلى إدارة المؤسسة، تم وضعه بغرفة جماعية، حيث يستفيد من جميع حقوقه بما فيها الزيارة العائلية.وعلاقة بالسجين (م.إ)، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2 على خلفية ملف لا علاقة له بأحداث الحسيمة، فقد سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام عبر بلاغ صحفي أن المعني بالأمر لم يتعرض لأي "تعذيب"، كما أن هذا الأخير قد اعتذر في رسالة مكتوبة عن ترويج هذه المزاعم من طرف بعض الجهات ونسبها إليه.وشددت المندوبية العامة على أن إدارات مختلف المؤسسات السجنية تحرص على التتبع اليومي للحالات الصحية للسجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل مصحات تلك المؤسسات أو في المستشفيات العمومية، كما تستقبل ممثلي مختلف السلطات المختصة واللجان الجهوية والمركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على وضعية هؤلاء المضربين عن الطعام.وبناء على ذلك، يضيف البيان التوضيحي، يتضح أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام، علما أن أطرافا خارجة عن المؤسسة تروج ادعاءات بدخول بعض السجناء في إضراب عن الطعام، في حين أن هؤلاء يستلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام.واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الجمعية، بنشرها لمثل هذه البلاغات الكاذبة التي تفتري على المؤسسات السجنية المعنية بفئة السجناء المذكورة ساعية بذلك إلى التهويل وتضليل الرأي العام، تظل وفية لنهجها القائم على استغلال ملف هذه الفئة من أجل خدمة أجندات مشبوهة، ولا تمت إطلاقا بأية صلة لظروف اعتقال هؤلاء السجناء.



اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة