أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الادعاءات الواردة في التقرير السنوي لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، حمل العديد من المغالطات البعيدة عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول.
 
وفي ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، أن % 80 من تلك الحالات كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية.
 
وأضافت مندوبية التامك أنه خلال سنة 2015 لم تسجل أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82 % من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.
 
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن 66% من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.
 
وقالت المندوبية في بلاغها إن “نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني”.
 
وأكدت المندوبية العامة أنها “واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، لكنها بالمقابل توضح أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ أنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة. كماتعمل المندوبية العامة جاهدة على التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة”.
 
وأعلنت المندوبية العامة أنها تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، وتتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال.
 
وفي ما يتعلق بتغذية السجناء، التي جاء في التقرير عن كونها “ضعيفة كميا ونوعيا”، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإماج أنها “تبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، حيث قامت المندوبية العامة بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية”.
 
ووجهت مندوبية التامك انتقادات لاذعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تقوم “بالدفاع عن حقوق الانسان بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها”.
 
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن “التقرير السنوي للجمعية تضمن تقارير عمومية بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون”، مضيفا أنها قررت “وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها”.