إقتصاد

منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة “الكيف”


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2023

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبا تم النظر فيها ومعالجتها، حسبما أفاد به مسؤول بالوكالة.

وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه، فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و 7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.

وأضاف المصدر نفسه، أن التراخيص الـ 179 همت 82 فاعلا، ويتعلق الأمر بـ 7 مؤسسات صيدلانية، و 13 تعاونية، و 45 شركة، و 17 من الأشخاص الذاتيين.

وأبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اعتمدت، خلال سنة 2023، 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومسجلة على مستوى الجمارك، لتغطية مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.

وأضاف أن إنتاج القنب الهندي المسجل خلال سنة 2023، على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها التقنين، بلغ 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار للهكتار.

وعلاوة على ذلك، قدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال اجتماع مجلسها الإداري المنعقد خلال شهر دجنبر الجاري، حصيلة منجزاتها برسم سنة 2022، وكذا مستوى تقدم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2023، فضلا عن برنامج العمل برسم موسم 2024.

وأشار المسؤول في هذا الصدد، إلى أنه يمكن تسويق منتجات القنب الهندي المغربية التي تحتوي على مادة "كانابيديول" (CBD) ضمن المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل اعتبارا من سنة 2023 على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أن القرارات ذات الصلة جرى توقيعها في نونبر 2023 من قبل وزارتي الصحة والفلاحة.

وأضاف أن عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أظهرت أيضا أن جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي قام بها المزارعون والفاعلون خلال سنة 2023 مطابقة للمقتضيات التنظيمية (مسك السجلات التنظيمية، والمساحات المصرح بها، ونسبة "تتراهيدروكانابينول" (THC)، والكميات المسلمة للفاعلين من قبل تعاونيات الإنتاج). وأكد أن تقنين قطاع القنب الهندي حظي باهتمام متزايد من قبل المزارعين والمستثمرين لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدامات القنب الهندي، مضيفا أن المزارعين عبروا عن رغبة حقيقية في الانتقال إلى الإنتاج المشروع للقنب الهندي.

وسجل المسؤول ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستولي، خلال سنة 2024، اهتماما خاصا بتثمين الصنف المحلي من القنب الهندي وتشجيع الاستثمار في قطاع القنب الهندي المغربي بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية. وفي هذا الصدد، أوضح أنه يمكن لمختبرات التحليل المغربية، من الآن فصاعدا، إجراء تحاليل لمحتوى منتجات القنب الهندي من مادتي "تتراهيدروكانابينول" و"كانابيديول" ومنح المزارعين والفاعلين الشهادات اللازمة لتسويق القنب الهندي ومنتجاته.

وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الم حدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة.

كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.

كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبا تم النظر فيها ومعالجتها، حسبما أفاد به مسؤول بالوكالة.

وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه، فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و 7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.

وأضاف المصدر نفسه، أن التراخيص الـ 179 همت 82 فاعلا، ويتعلق الأمر بـ 7 مؤسسات صيدلانية، و 13 تعاونية، و 45 شركة، و 17 من الأشخاص الذاتيين.

وأبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اعتمدت، خلال سنة 2023، 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومسجلة على مستوى الجمارك، لتغطية مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.

وأضاف أن إنتاج القنب الهندي المسجل خلال سنة 2023، على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها التقنين، بلغ 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار للهكتار.

وعلاوة على ذلك، قدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال اجتماع مجلسها الإداري المنعقد خلال شهر دجنبر الجاري، حصيلة منجزاتها برسم سنة 2022، وكذا مستوى تقدم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2023، فضلا عن برنامج العمل برسم موسم 2024.

وأشار المسؤول في هذا الصدد، إلى أنه يمكن تسويق منتجات القنب الهندي المغربية التي تحتوي على مادة "كانابيديول" (CBD) ضمن المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل اعتبارا من سنة 2023 على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أن القرارات ذات الصلة جرى توقيعها في نونبر 2023 من قبل وزارتي الصحة والفلاحة.

وأضاف أن عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أظهرت أيضا أن جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي قام بها المزارعون والفاعلون خلال سنة 2023 مطابقة للمقتضيات التنظيمية (مسك السجلات التنظيمية، والمساحات المصرح بها، ونسبة "تتراهيدروكانابينول" (THC)، والكميات المسلمة للفاعلين من قبل تعاونيات الإنتاج). وأكد أن تقنين قطاع القنب الهندي حظي باهتمام متزايد من قبل المزارعين والمستثمرين لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدامات القنب الهندي، مضيفا أن المزارعين عبروا عن رغبة حقيقية في الانتقال إلى الإنتاج المشروع للقنب الهندي.

وسجل المسؤول ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستولي، خلال سنة 2024، اهتماما خاصا بتثمين الصنف المحلي من القنب الهندي وتشجيع الاستثمار في قطاع القنب الهندي المغربي بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية. وفي هذا الصدد، أوضح أنه يمكن لمختبرات التحليل المغربية، من الآن فصاعدا، إجراء تحاليل لمحتوى منتجات القنب الهندي من مادتي "تتراهيدروكانابينول" و"كانابيديول" ومنح المزارعين والفاعلين الشهادات اللازمة لتسويق القنب الهندي ومنتجاته.

وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الم حدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة.

كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.

كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.



اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا في واردات اللحوم الأمريكية بتجاوز الألف طن شهرياً
شهدت صادرات اللحوم الحمراء الأميركية إلى المغرب قفزة قياسية خلال شهر مارس الماضي، مسجلة مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم (USMEF) استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA). وحسب البيان، فقد بلغت واردات المغرب من لحوم الأبقار المعالجة، لا سيما “اللحوم المتنوعة” كأكباد الأبقار، حوالي 1,146 طناً مترياً، وهو أعلى حجم شهري يتم تسجيله منذ بدء تتبع الصادرات الأميركية إلى المملكة، مما يبرز التحول اللافت في نمط الطلب داخل السوق المغربي. هذا النمو يأتي ضمن اتجاه توسعي ملحوظ نحو أسواق القارة الإفريقية، إذ أشار الاتحاد إلى أن دولاً مثل كوت ديفوار والغابون سجلت بدورها ارتفاعاً في واردات اللحوم الأميركية. في المجمل، وصلت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى إفريقيا خلال شهر مارس إلى 1,550 طناً مترياً، بزيادة سنوية بلغت 73%، بينما تخطّت القيمة الإجمالية 2.9 مليون دولار، أي نمواً بنسبة 123% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى القارة 3,658 طناً مترياً، محققة بذلك عائدات قاربت 5.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في الكمية و34% في القيمة. ويرجع هذا الأداء المتميز بالأساس وفق موقع ديتافور الاقتصادي، إلى ارتفاع الطلب على “اللحوم المتنوعة”، التي تشكل الأكباد الحصة الأكبر منها، ما يرسّخ مكانة المغرب كأحد الأسواق الواعدة لهذا النوع من الصادرات الأميركية. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأميركي لتوسيع رقعة أسواقه وتنويع منافذه التجارية، حيث نظم مؤخراً بعثة تجارية إلى غرب إفريقيا شملت ندوة في العاصمة الغانية أكرا، وجمعت مستوردين من 12 دولة إفريقية، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع الحضور الأميركي في المنطقة.
إقتصاد

قطاع البناء في المغرب يتجه نحو تسجيل نمو ملحوظ خلال 2025
يستعد قطاع البناء في المغرب لتسجيل نمو ملحوظ بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعوماً بمؤشرات إيجابية واستثمارات كبرى، في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3.8% بين 2026 و2029، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة Research and Markets. يشهد المغرب انتعاشاً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 عن ارتفاع بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 16.2 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار). ويُعزى هذا النمو إلى التحسينات الجارية في البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030. في هذا الإطار، وقع البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل مع المغرب تشمل قرضاً بقيمة 3.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال. وتشمل المشاريع تحسين الحوكمة الاقتصادية، تطوير أنظمة المياه، وإحداث منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي سياق الاستعدادات للمونديال، يُخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب قائمة وبناء مجمع رياضي جديد في بنسليمان قرب الدار البيضاء. كما تشمل المشاريع إعادة هيكلة واسعة لـشبكات النقل البري والجوي والسككي، لتتماشى مع المعايير الدولية لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة طموحة بقيمة 96 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) لتوسيع وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة: 53 مليار درهم لتطوير قطارات فائقة السرعة 29 مليار درهم لاقتناء 150 قطاراً جديداً 14 مليار درهم لإنشاء 40 محطة حديثة تتوقع الدراسة أن يستمر قطاع البناء المغربي في الاستفادة من هذه المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في مجالات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة