التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
منح 25 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائية
كشـ24 | و.م.ع
نشر في: 21 ديسمبر 2023
كشـ24 | و.م.ع
قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 25 مليون درهما لدعم عدد من القاعات السينمائية الوطنية.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 دجنبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد الدراسة والمداولة، قررت اللجنة، وبصفة استثنائية، منح دعم إجمالي قدره 25 مليون درهم، وذلك لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وكذا تشجيع إنشاء قاعات سينمائية جديدة بمختلف جهات المملكة.
فبخصوص إنشاء القاعات السينمائية، تم منح دعم لسينما "سينرجي Morocco Mall" (4 ملايين درهم)، وسينما " سينرجي –le 25 Square دار بوعزة " (4 ملايين درهم)، وسينما " سينرجي المدينة الخضراء - بوسكورة" (4 ملايين درهم) بالدار البيضاء، وسينما " سينرجي القنيطرة" (4 ملايين درهم)، و"سينما "سينرجي أكادير" (4 ملايين درهم)، وسينما " البرج بأزود" بأزيلال (4 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق برقمنة القاعات السينمائية، فقد تقرر دعم كل من سينما " إدن كلوبA " وسينما " إدن كلوبB " بالدار البيضاء بقيمة 500 ألف درهم لكل منهما.
قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 25 مليون درهما لدعم عدد من القاعات السينمائية الوطنية.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 دجنبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد الدراسة والمداولة، قررت اللجنة، وبصفة استثنائية، منح دعم إجمالي قدره 25 مليون درهم، وذلك لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وكذا تشجيع إنشاء قاعات سينمائية جديدة بمختلف جهات المملكة.
فبخصوص إنشاء القاعات السينمائية، تم منح دعم لسينما "سينرجي Morocco Mall" (4 ملايين درهم)، وسينما " سينرجي –le 25 Square دار بوعزة " (4 ملايين درهم)، وسينما " سينرجي المدينة الخضراء - بوسكورة" (4 ملايين درهم) بالدار البيضاء، وسينما " سينرجي القنيطرة" (4 ملايين درهم)، و"سينما "سينرجي أكادير" (4 ملايين درهم)، وسينما " البرج بأزود" بأزيلال (4 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق برقمنة القاعات السينمائية، فقد تقرر دعم كل من سينما " إدن كلوبA " وسينما " إدن كلوبB " بالدار البيضاء بقيمة 500 ألف درهم لكل منهما.
اقرأ أيضاً
المنصوري: برنامج دعم السكن يحقق نجاحا كبيرا ويشمل مغاربة العالم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المخصص للسكن بلغ 15,194 مستفيدا، 20% منهم من مغاربة العالم.
وأشارت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 80,000 طلب من مختلف جهات المملكة، مما يعكس استفادة واسعة من البرنامج وتبيّن نجاحه، وأوضحت أن البرنامج أثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع بيع المواد الإسمنتية بنسبة 21%، وقروض السكن للمواطنين بنسبة 1.4%، وقروض المنعشين العقاريين بنسبة 4.2%.
وأكدت الوزيرة أن الدعم الموجه للسكن يعتبر برنامجا مهما وأساسيا، يتميز بدعم مباشر للطلب وليس العرض، مما يسهم في تغطية ثلث الثمن وأكثر من تكلفة السكن، وأوضحت أن الهدف من الدعم هو تجاوز العجز في السكن، خصوصا بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن القطاع يشغل أكثر من مليون مغربي ولا يمكن التخلي عنه.
كما أكدت أن البرنامج يسعى للانفتاح على مغاربة العالم، مشيرة إلى أن 20% من المستفيدين هم من المغتربين، وأضافت أن البرنامج يهدف أيضا إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط والاستفادة.
وفيما يتعلق بعدم تخصيص دعم للراغبين في بناء منازل على بقع أرضية، أوضحت المنصوري أن القرار جاء بعد جلسات نقاش مطولة، حيث تبين أن ضبط هذه العملية صعب جدا، وذكرت أن 4.25 مليون مغربي من أصحاب الدخل المحدود تمكنوا من الحصول على السكن منذ بدء المشروعات الاجتماعية للسكن بفضل الرؤية الملكية.
وطني 
رئيس مجلس النواب يجري مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري بمقر المجلس بالرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب Jaime Naranjo Ortiz، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة أعضاء المجموعة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وبالمناسبة، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية، وفي مجال الطاقات المتجددة والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد. كما أبرز أهمية تقاسم التجارب والخبرات وتكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي.
من جهته، نوه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب بالعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وأكد أن البلدين يتمتعان بموقع جيو-استراتيجي متميز، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة للقارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.
وأبرز الوفد البرلماني الشيلي أوجه التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين عموما في قضايا حيوية من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والفلاحة، والسياحة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
وطني 
رفع رسوم الجمارك على الأفران التركية
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسوم مضادة للإغراق، بشكل مؤقت، على واردات الأفران المنزلية الكهربائية التركية.
ووفق دورية عممتها إدارة الجمارك على مصالحها، فإن هذا التدبير، الذي يأتي تطبيقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارية ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع رسوم الجمارك على الأفران المستوردة من تركيا من نوع "إيتمات" إلى 34,05 في المائة، بينما يصل هذا الرسم بالنسبة للمنتجين أو المصدرين الأتراك الآخرين إلى 62,07 في المائة.وأبرزن الإدارة في دوريتها، أن القرار الصادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، يسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 يونيو وذلك لمدة 6 أشهر.
وطني 
إعلان نتائج البكالوريا عبر رسائل SMS للتلاميذ قبل النشر في الثانويات
من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، بدءا من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، 26-27 يونيو 2024، عبر مختلِف جهات المملكة، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) سيتم إرسالها إلى التلاميذ.
وبناءً على ما نصّت عليه مراسلة وزارية، جرى توجيهها إلى مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فمن المرتقب الشروع في الإعلان عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا، ابتداءً من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، عبر رسائل نصيّة، ثم بعدها عبر الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الوزارة للإعلان عن النتائج.
ومن المرتقب أن تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، فيما ستجري المداولات يوم 18 يوليوز، على أن تعلن النتائج يوم 19 يوليوز 2024.
أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار، فإن اختبارات الدورة الاستدراكية ستجرى يومي 03 و04 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب.
وبرمجت الوزارة اختبارات الدورة الاستدراكية للأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار يوم 05 يوليوز 2024.
أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فقد حددت المذكرة الوزارية يومي 03 و04 يوليوز 2024 موعدا للدورة الاستدراكية بالنسبة لجميع الشعب.
وطني 
بسبب مقتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات.. سلطات السعيدية تشدد المراقبة على فوضى “الجيتسكي”
كثفت السلطات المحلية المسؤولة بمنطقة السعيدية، من درجة الرقابة على أصحاب "الجيتسكي" في شاطئ السعيدية المحاذي للحدود الجزائرية، وذلك لمنع تكرار جريمة قتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات.
وقالت تقارير إعلامية محلية، أن السلطات المحلية في السعيدية قد تُقدم على منع الرياضات المائية باستعمال الدراجات البحرية بصفة نهائية هذا الصيف، والتي تستغلها غالبا شبكات تهريب المخدرات والبشر.
من جهتها، كثفت السلطات المحلية المسؤولة بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، من درجة التنسيق بين مصالحها في سياق تنزيل تدابير أمنية استباقية مع بداية فصل الصيف.
والسلطات شددت من إجراءات كراء الدراجات المائية والقوارب الترفيهية، والتي يتم استغلالها من طرف جهات إجرامية في أنشطة محظورة. وكذا محاولات بعض المشتبه بهم المطلوبين قضائيا الدخول إلى المغرب أو الخروج منه عبر وسائل غير نظامية.
وتستعد مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن والسلطات المحلية لتطبيق تدابير مراقبة أكثر صرامة على تأجير "الجيت سكي" في شهري يوليوز وغشت 2024.
وطني 
الحكومة تعلن مراجعة عقوبات طلبة الطب وتكشف تاريخ الامتحانات
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.
وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.
وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.
وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.
كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.
وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.
ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.
ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.
وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.
وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.
وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.
وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.
وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.
وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.
وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.
وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.
وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.
كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.
وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.
وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.
أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.
وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.
وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.
وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.
كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.
وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.
وطني 
الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم
ترأست الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، اليوم الإثنين بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2023-2024 للمؤسسة.
وبهذه المناسبة تابعت الأميرة للا أسماء عرضا حول تكوين المكونين بشأن “التعليم ثنائي اللغة للصم” عبر تقنية التناظر المرئي، سيرته الدكتورة شيريل شاهان، بروفيسور مساعد سريري متخصصة في التعليم ثنائي اللغة للصم بجامعة تينيسي.
وجرى هذا العرض بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، علي راندي، ورئيس DevTech/USAID، روميو رافيل بارييرو، ومديرة برنامج DevTech/USAID سهام بوجي.
إثر ذلك زارت الأميرة أحد الأقسام التي تعتمد “التعليم ثنائي اللغة للصم”. ويتعلق الأمر بثاني قسم من المستوى الثالث ابتدائي للغة الإشارة الصرفة والنطق، الذي تنشطه المدرستان مريم حدادي وأمل شرفي بمؤسسة للا أسماء.
وبعد ذلك قامت للا أسماء بزيارة قاعة لقياس السمع، مرفوقة بالرئيس المدير العام لـ Cochlear – أستراليا ريتشارد جون بروك؛ كما تابعت عرضا حول الشاحنة المجهزة لتوعية الأمهات الشابات في المناطق القروية حول إعاقة الصمم، قدمته المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدكتورة ماجدة فرندي.
وفي كلمة بالمناسبة قال منسق مؤسسة للا أسماء، كريم الصقلي، إن هذا اليوم يكتسي أهمية خاصة، لأنه يمثل لحظة رئيسية لإعداد الحصيلة، ليس فقط بالنسبة لتلاميذ المؤسسة وإنما أيضا لكافة فرقها.
وأعرب الصقلي، في هذا الصدد، عن فخره بالحصيلة الإيجابية للغاية التي تتجسد في الأرقام المبهرة التي حققتها المؤسسة هذه السنة، إذ سجلت أكثر من 400 عملية زرع في المملكة، وأكثر من 120 في إفريقيا، دون إغفال النجاح المدرسي المحقق (18 شهادة ابتدائية، 8 شهادات، 7 حاصلين على البكالوريا، 8 حاصلين على الإجازة وديبلومَي ماستر).
وتبين هذه الأرقام قدرة كل طفل على الاستفادة من مسار مدرسي وجامعي متميز.
وترأست الأميرة للا أسماء، بهذه المناسبة، حفل توقيع اتفاقيتي شراكة؛ الأولى وقعها بالعطف المدير بالنيابة لمؤسسة للا أسماء، الحسين الحصيني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ وتهدف إلى ضمان استفادة أطفال مؤسسة للا أسماء من مخيمات العطل التي تنظمها الوزارة على المستويين الوطني والدولي.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها الحصيني ومديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لطيفة أحرار، فتتعلق بتأطير مدرسي وطلبة المعهد لكل الأوراش الفنية لمؤسسة للا أسماء، وإدماج الحاصلين على الباكالوريا بالمؤسسة في المسار الجامعي للمعهد.
وبالموازاة مع ذلك تابعت الأميرة عرضا للفن الكوريغرافي قدمه تلاميذ مؤسسة للا أسماء، وأطره مهنيو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، قبل أن تسلم ديبلومات وجوائز للتلاميذ المتفوقين في هذه الدفعة.
وكانت الأميرة للا أسماء استعرضت، لدى وصولها إلى مقر المؤسسة، تشكيلة من القوات المساعدة أدت لها التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
كما تقدم للسلام على الأميرة والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي، والنائب الأول لرئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة سعد بنمبارك، ورئيسة مجلس جماعة الرباط فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش، ورئيس مجلس مقاطعة أكدال – الرياض عبد الإله الإدريسي البوزيدي، ومنسق مؤسسة للا أسماء كريم الصقلي، والمدير البيداغوجي لمؤسسة للا أسماء رشيد معتصم، وكذا عدد من شركاء المؤسسة.
وطني 
