أعلنت  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تجري العديد من الاصلاحات في قطاع الطاقة، مبرزة أن هذه الاصلاحات ستنمح الشركات لأول مرة الحق في الحصول على “شهادة خضراء”، تبرر أن الطاقة المستخدمة في الإنتاج هي من مصدر متجدد.

وأفادت الوزيرة، بأن ذلك سيوفر للمشغلين، ولا سيما الشركات المصنعة، إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات.

وذكرت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أن وزارتها تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، تهدف إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق %70 بحلول سنة 2050، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.