وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابا إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في شأن تمويل شركة خاصة من المال العام.

وقالت التامني إن شركة "نيو موتورز"، أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع سيارات توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي يصل 65 في المئة وسيشرع في تسويقها للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم و190 ألفدرهم حسب تصريح المؤسس المدير للشركة.

وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها، أنه إذا كان الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الابداعية لدى الشباب المغربي، وإذا كانت هذه المبادرة من شأنها تعزيز علامة (صنع في المغرب) وتدعيم مكانة المملكة لمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، فإن ما واكب هذه المبادرة من انتقادات بل وحتى تنظيم ندوات، ليس للمشروع في حد ذاته، وإنما لأصحاب المشروع والذين قدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية (المجلس الأعلى للحسابات - النيابة العامة) تطالب بفتح تحقيق في شبهة وجود اختلالات وتجاوزات.

وتابعت البرلمانية “ألا تعتبر استفادة شركة خاصة من 50 ملیار سنتیم كدعم من المال العام من طرف لجنة دعم الاستثمارات، التي یرأسھا رئیس الحكومة، لفائدة شركاء المشروع، أحدھم عضو في الحكومة، يدخل في إطار تعاقد الحكومة مع نفسھا، ما يعد نوعا من تضارب المصالح.