سياسة

بوريطة : جلالة الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مايو 2025

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن ” الملك محمد السادس، يعتبر أن الفضاء الإفريقي الأطلسي لا يمكن أن يحتل مكانة هامشية في العالم، فهو قطب جيو – استراتيجي، وصلة وصل دينامية بين القارات، ورافعة للابتكار والصمود”.

وفي كلمة وجهها، إلى الاجتماع الوزاري الخامس لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد ببرايا بالرأس الأخضر، أبرز بوريطة أن “واجبنا يتمثل في جعل هذه الرؤية واقعا مرئيا وملموسا ومستداما”.

وأكد، في هذا الإطار، أن الشراكة الإفريقية الأطلسية لا تقتصر على كونها أداة استراتيجية فقط، بل تعد أيضا عملية سياسية واقتصادية وبشرية، مسجلا أن هذه الشراكة تحمل في طياتها الطموح إلى قارة إفريقية لا تذعن لتقلبات التاريخ، بل تختار وجهتها وترسم مسارها، بتبصر وثقة وتضامن.

وبهذه المناسبة، جدد بوريطة التأكيد على عزم المملكة المغربية التام الارتقاء بهذه الدينامية، وضمان استمراريتها، وتعزيز نطاقها.

وأشاد الوزير بالدينامية والانسجام والثبات والإرادة الجماعية التي تعبر عنها بلدان مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل انخراط الفضاء الإفريقي الأطلسي ضمن سيرورة للعمل، والتضامن، والازدهار المشترك، مبرزا أن “الفضاء الإفريقي الأطلسي ليس حيزا جغرافيا فحسب، بل أضحى واقعا استراتيجيا قائما بذاته وقادرا على تولي زمام أموره”.

وشدد على أن هذا “الواقع ينبع من قناعة مشتركة بأن مستقبلنا سيكون أكثر أمنا، وازدهارا واستدامة إذا قمنا ببنائه معا”.

وفي هذا الصدد، قال بوريطة إن المبادرة الملكية أثمرت شراكة إفريقية غير مسبوقة، تجسد جوهر المسؤولية المشتركة، مضيفا أنها أرست أسس نموذج جديد للتعاون، يتسم في الآن ذاته بالمقاربة العملية والطموح في تحقيق غاياته، المتمثلة في التنمية المستدامة، والأمن البحري، وحماية البيئة، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف أن إفريقيا الأطلسية “توجد اليوم في منعطف حاسم، إذ تحظى باهتمام كبير ومتزايد، بيد أنها تواجه كذلك تحديات متعددة، بنيوية وعرضانية”، داعيا الدول الإفريقية الأطلسية، في وقت تتكتل فيه فضاءات جيواستراتيجية أخرى في أوروبا وأمريكا وآسيا، إلى الإنصات لـ”صوت واضح، وموثوق وفعال”، من خلال الحرص على ” تعزيز تجذرنا عبر – الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون وتعميق التوافقات “.

وأوضح الوزير أن ” الأمر لا يتعلق فقط بطموح سياسي، بل بضرورة السيادة والتنمية”، معتبرا أن “المقاربة العملية التي ننهجها سويا تجسد ذلك : فمنتدى وزراء العدل (أبريل 2024)، واجتماع رؤساء البرلمانات (فبراير 2025)، وأيضا المؤتمر حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب (يناير 2025)، تعد محطات ساهمت في توسيع نطاق العمل وتوطيد انسجام مقاربتنا”.

وفي إطار هذه المقاربة العملية، يضيف بوريطة، يشكل اجتماع برايا مناسبة لإجراء تقييم واضح والانكباب على التخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن تقرير التنفيذ يؤكد أن هذه الشراكة تتقدم على نحو جيد، ويحدد إجراءات ملموسة، ويقترح توصيات ملائمة.

ومن بين هذه التوصيات، تنظيم اجتماعات قطاعية، على غرار اجتماعات وزراء العدل، التي أظهرت فعالية المقاربة متعدد القطاعات واللاممركزة؛ وإحداث آليات التنسيق الوطنية، التي تعد أساسية لربط العمل الداخلي للدول بالديناميات الإقليمية للمسلسل؛ وإدراج تربية الأحياء المائية في خطط العمل، باعتبارها مجالا استراتيجيا يجمع بين الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والاستدامة البيئية.

وأكد بوريطة أن المغرب يؤيد بشكل كامل هذه التوصيات، ومستعد للمساهمة فيها على نحو فعال، لاسيما من خلال خبرة مؤسساته، وتقاسم تجاربه وتعبئة شركائه.

وخلص الوزير بالدعوة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي “رافعة للتضامن، ومحركا للازدهار المشترك وحصنا للاستقرار”.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن ” الملك محمد السادس، يعتبر أن الفضاء الإفريقي الأطلسي لا يمكن أن يحتل مكانة هامشية في العالم، فهو قطب جيو – استراتيجي، وصلة وصل دينامية بين القارات، ورافعة للابتكار والصمود”.

وفي كلمة وجهها، إلى الاجتماع الوزاري الخامس لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد ببرايا بالرأس الأخضر، أبرز بوريطة أن “واجبنا يتمثل في جعل هذه الرؤية واقعا مرئيا وملموسا ومستداما”.

وأكد، في هذا الإطار، أن الشراكة الإفريقية الأطلسية لا تقتصر على كونها أداة استراتيجية فقط، بل تعد أيضا عملية سياسية واقتصادية وبشرية، مسجلا أن هذه الشراكة تحمل في طياتها الطموح إلى قارة إفريقية لا تذعن لتقلبات التاريخ، بل تختار وجهتها وترسم مسارها، بتبصر وثقة وتضامن.

وبهذه المناسبة، جدد بوريطة التأكيد على عزم المملكة المغربية التام الارتقاء بهذه الدينامية، وضمان استمراريتها، وتعزيز نطاقها.

وأشاد الوزير بالدينامية والانسجام والثبات والإرادة الجماعية التي تعبر عنها بلدان مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل انخراط الفضاء الإفريقي الأطلسي ضمن سيرورة للعمل، والتضامن، والازدهار المشترك، مبرزا أن “الفضاء الإفريقي الأطلسي ليس حيزا جغرافيا فحسب، بل أضحى واقعا استراتيجيا قائما بذاته وقادرا على تولي زمام أموره”.

وشدد على أن هذا “الواقع ينبع من قناعة مشتركة بأن مستقبلنا سيكون أكثر أمنا، وازدهارا واستدامة إذا قمنا ببنائه معا”.

وفي هذا الصدد، قال بوريطة إن المبادرة الملكية أثمرت شراكة إفريقية غير مسبوقة، تجسد جوهر المسؤولية المشتركة، مضيفا أنها أرست أسس نموذج جديد للتعاون، يتسم في الآن ذاته بالمقاربة العملية والطموح في تحقيق غاياته، المتمثلة في التنمية المستدامة، والأمن البحري، وحماية البيئة، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف أن إفريقيا الأطلسية “توجد اليوم في منعطف حاسم، إذ تحظى باهتمام كبير ومتزايد، بيد أنها تواجه كذلك تحديات متعددة، بنيوية وعرضانية”، داعيا الدول الإفريقية الأطلسية، في وقت تتكتل فيه فضاءات جيواستراتيجية أخرى في أوروبا وأمريكا وآسيا، إلى الإنصات لـ”صوت واضح، وموثوق وفعال”، من خلال الحرص على ” تعزيز تجذرنا عبر – الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون وتعميق التوافقات “.

وأوضح الوزير أن ” الأمر لا يتعلق فقط بطموح سياسي، بل بضرورة السيادة والتنمية”، معتبرا أن “المقاربة العملية التي ننهجها سويا تجسد ذلك : فمنتدى وزراء العدل (أبريل 2024)، واجتماع رؤساء البرلمانات (فبراير 2025)، وأيضا المؤتمر حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب (يناير 2025)، تعد محطات ساهمت في توسيع نطاق العمل وتوطيد انسجام مقاربتنا”.

وفي إطار هذه المقاربة العملية، يضيف بوريطة، يشكل اجتماع برايا مناسبة لإجراء تقييم واضح والانكباب على التخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن تقرير التنفيذ يؤكد أن هذه الشراكة تتقدم على نحو جيد، ويحدد إجراءات ملموسة، ويقترح توصيات ملائمة.

ومن بين هذه التوصيات، تنظيم اجتماعات قطاعية، على غرار اجتماعات وزراء العدل، التي أظهرت فعالية المقاربة متعدد القطاعات واللاممركزة؛ وإحداث آليات التنسيق الوطنية، التي تعد أساسية لربط العمل الداخلي للدول بالديناميات الإقليمية للمسلسل؛ وإدراج تربية الأحياء المائية في خطط العمل، باعتبارها مجالا استراتيجيا يجمع بين الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والاستدامة البيئية.

وأكد بوريطة أن المغرب يؤيد بشكل كامل هذه التوصيات، ومستعد للمساهمة فيها على نحو فعال، لاسيما من خلال خبرة مؤسساته، وتقاسم تجاربه وتعبئة شركائه.

وخلص الوزير بالدعوة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي “رافعة للتضامن، ومحركا للازدهار المشترك وحصنا للاستقرار”.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة