منح البنك المركزي المغربي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في هذا البلد.
 
وتشهد المملكة المغربية تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت تشريعا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلي. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.
 
ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.
 
وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الاسبوع إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.
 
وقال البنك المركزي إنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.
 
وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا والبنك الشعبي المركزي وكذلك بنوك صغيرة مثل كريدي أجريكول وبنك القرض العقاري والسياحي.
 
كما حصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية.
 
ووضع التعميم الشروط والإطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
 
وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها في السوق المحلي في النصف الأول من 2017 وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطا لهذه السوق. إلا أن البرلمان لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي.