انتقد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ما أسماه بتعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية  سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني  للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وقال المشاركون في أشغال مؤتمره الوطني السادس المنعقد بمراكش أيام 16- 17- 18 فبراير الجاري، إن الدولة لم تستجب لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال  سن تدابير عدم التكرار، ومراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.

كما دعا المنتدى إلى مراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصورن الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ووضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.

في السياق ذاته، دعا المؤتمر إلى إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية وضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.

كما طالب الدولة والمجتمع بحفظ ذاكرة للشعب المغربي بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.