التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
منتدى البحوث الاقتصادية بمراكش يتدارس فصل رأس المال عن السلطة
نشر في: 1 يناير 2017
ناقش منتدى البحوث الاقتصادية على مدار يومين فى مدينة مراكش بالمغرب علاقة «رأس المال بالسلطة» وما ترتب عليها من توغل «المحسوبية والفساد» فى الهيكل الاقتصادى للدول العربية، بمشاركة خبراء الاقتصاد والسياسة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
واستعرض المنتدى التجربة المغربية الناجحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلى الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال نتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع تصنيف المغرب من المركز 128 قبل العام 2010 إلى المركز 68 فى 2016 طبقا لمؤشرات البنك الدولى حول تحسن مناخ بيئة الاعمال فى الدول.
وكشف احمد جلال رئيس المنتدى أن الأبحاث التى تمت مناقشتها سعت الى استكشاف العلاقة بين رأس المال والدولة فى عدد من بلدان المنطقة بهدف تعزيز المنافسة الحرة النزيهة والخالية من استخدام النفوذ السياسى أو تحيزات الدول لصالح هذا أو ذاك، وتقديم توصيات تعزز إمكانات أصحاب المشاريع الخاصة فى النمو والمنافسة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع ككل.
وشدد جلال على ضرورة ايجاد اصلاح سياسى محورى يحقق التوازن بين السلطات ويضمن قدرا كافيا من الشفافية والوضوح للحد من اختلاط رأس المال بالسلطة، موضحا انه ليس هناك دولة لا يوجد بها هذا الخلط حتى فى الدول العظمى إلا أنه هناك من السياسات ما يضمن ألا يزيد هذا الخلط، اما فى الدول النامية فلا توجد اى سياسات للحد منها.
واوضح ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو فى اى اقتصاد ناجح ، الا انه يجب أن تكون هناك منافسة حقيقية ونزيهة وبعيدة عن التدخل السياسي، موضحا أن جزء من القطاع الخاص فى المنطقة له دور فعال وناجح فى تحقيق التنمية، إلا أن معظم هذه الشركات غير فعالة واتصالها بالأسواق العالمية ضعيف فى مقابل أن الشركات «المسنودة» سياسيا تزدهر وتنمو وتحصل على كل الإمكانات تحت رعاية الدولة، وتتمتع بامتيازات فعلية لا تمتد إلى الآخرين، مثل القروض والتمويل والمعلومات التى لا تتوفر للآخرين مما يحد من المنافسة الفعلية، ومن ثم تراجع فرص الشركات الأخرى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة وفرص النمو الاقتصادى والاجتماعى لهذه البلدان.
واستعرض المنتدى التجربة المغربية الناجحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلى الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال نتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع تصنيف المغرب من المركز 128 قبل العام 2010 إلى المركز 68 فى 2016 طبقا لمؤشرات البنك الدولى حول تحسن مناخ بيئة الاعمال فى الدول.
وكشف احمد جلال رئيس المنتدى أن الأبحاث التى تمت مناقشتها سعت الى استكشاف العلاقة بين رأس المال والدولة فى عدد من بلدان المنطقة بهدف تعزيز المنافسة الحرة النزيهة والخالية من استخدام النفوذ السياسى أو تحيزات الدول لصالح هذا أو ذاك، وتقديم توصيات تعزز إمكانات أصحاب المشاريع الخاصة فى النمو والمنافسة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع ككل.
وشدد جلال على ضرورة ايجاد اصلاح سياسى محورى يحقق التوازن بين السلطات ويضمن قدرا كافيا من الشفافية والوضوح للحد من اختلاط رأس المال بالسلطة، موضحا انه ليس هناك دولة لا يوجد بها هذا الخلط حتى فى الدول العظمى إلا أنه هناك من السياسات ما يضمن ألا يزيد هذا الخلط، اما فى الدول النامية فلا توجد اى سياسات للحد منها.
واوضح ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو فى اى اقتصاد ناجح ، الا انه يجب أن تكون هناك منافسة حقيقية ونزيهة وبعيدة عن التدخل السياسي، موضحا أن جزء من القطاع الخاص فى المنطقة له دور فعال وناجح فى تحقيق التنمية، إلا أن معظم هذه الشركات غير فعالة واتصالها بالأسواق العالمية ضعيف فى مقابل أن الشركات «المسنودة» سياسيا تزدهر وتنمو وتحصل على كل الإمكانات تحت رعاية الدولة، وتتمتع بامتيازات فعلية لا تمتد إلى الآخرين، مثل القروض والتمويل والمعلومات التى لا تتوفر للآخرين مما يحد من المنافسة الفعلية، ومن ثم تراجع فرص الشركات الأخرى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة وفرص النمو الاقتصادى والاجتماعى لهذه البلدان.
ناقش منتدى البحوث الاقتصادية على مدار يومين فى مدينة مراكش بالمغرب علاقة «رأس المال بالسلطة» وما ترتب عليها من توغل «المحسوبية والفساد» فى الهيكل الاقتصادى للدول العربية، بمشاركة خبراء الاقتصاد والسياسة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
واستعرض المنتدى التجربة المغربية الناجحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلى الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال نتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع تصنيف المغرب من المركز 128 قبل العام 2010 إلى المركز 68 فى 2016 طبقا لمؤشرات البنك الدولى حول تحسن مناخ بيئة الاعمال فى الدول.
وكشف احمد جلال رئيس المنتدى أن الأبحاث التى تمت مناقشتها سعت الى استكشاف العلاقة بين رأس المال والدولة فى عدد من بلدان المنطقة بهدف تعزيز المنافسة الحرة النزيهة والخالية من استخدام النفوذ السياسى أو تحيزات الدول لصالح هذا أو ذاك، وتقديم توصيات تعزز إمكانات أصحاب المشاريع الخاصة فى النمو والمنافسة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع ككل.
وشدد جلال على ضرورة ايجاد اصلاح سياسى محورى يحقق التوازن بين السلطات ويضمن قدرا كافيا من الشفافية والوضوح للحد من اختلاط رأس المال بالسلطة، موضحا انه ليس هناك دولة لا يوجد بها هذا الخلط حتى فى الدول العظمى إلا أنه هناك من السياسات ما يضمن ألا يزيد هذا الخلط، اما فى الدول النامية فلا توجد اى سياسات للحد منها.
واوضح ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو فى اى اقتصاد ناجح ، الا انه يجب أن تكون هناك منافسة حقيقية ونزيهة وبعيدة عن التدخل السياسي، موضحا أن جزء من القطاع الخاص فى المنطقة له دور فعال وناجح فى تحقيق التنمية، إلا أن معظم هذه الشركات غير فعالة واتصالها بالأسواق العالمية ضعيف فى مقابل أن الشركات «المسنودة» سياسيا تزدهر وتنمو وتحصل على كل الإمكانات تحت رعاية الدولة، وتتمتع بامتيازات فعلية لا تمتد إلى الآخرين، مثل القروض والتمويل والمعلومات التى لا تتوفر للآخرين مما يحد من المنافسة الفعلية، ومن ثم تراجع فرص الشركات الأخرى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة وفرص النمو الاقتصادى والاجتماعى لهذه البلدان.
واستعرض المنتدى التجربة المغربية الناجحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلى الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال نتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع تصنيف المغرب من المركز 128 قبل العام 2010 إلى المركز 68 فى 2016 طبقا لمؤشرات البنك الدولى حول تحسن مناخ بيئة الاعمال فى الدول.
وكشف احمد جلال رئيس المنتدى أن الأبحاث التى تمت مناقشتها سعت الى استكشاف العلاقة بين رأس المال والدولة فى عدد من بلدان المنطقة بهدف تعزيز المنافسة الحرة النزيهة والخالية من استخدام النفوذ السياسى أو تحيزات الدول لصالح هذا أو ذاك، وتقديم توصيات تعزز إمكانات أصحاب المشاريع الخاصة فى النمو والمنافسة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع ككل.
وشدد جلال على ضرورة ايجاد اصلاح سياسى محورى يحقق التوازن بين السلطات ويضمن قدرا كافيا من الشفافية والوضوح للحد من اختلاط رأس المال بالسلطة، موضحا انه ليس هناك دولة لا يوجد بها هذا الخلط حتى فى الدول العظمى إلا أنه هناك من السياسات ما يضمن ألا يزيد هذا الخلط، اما فى الدول النامية فلا توجد اى سياسات للحد منها.
واوضح ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو فى اى اقتصاد ناجح ، الا انه يجب أن تكون هناك منافسة حقيقية ونزيهة وبعيدة عن التدخل السياسي، موضحا أن جزء من القطاع الخاص فى المنطقة له دور فعال وناجح فى تحقيق التنمية، إلا أن معظم هذه الشركات غير فعالة واتصالها بالأسواق العالمية ضعيف فى مقابل أن الشركات «المسنودة» سياسيا تزدهر وتنمو وتحصل على كل الإمكانات تحت رعاية الدولة، وتتمتع بامتيازات فعلية لا تمتد إلى الآخرين، مثل القروض والتمويل والمعلومات التى لا تتوفر للآخرين مما يحد من المنافسة الفعلية، ومن ثم تراجع فرص الشركات الأخرى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة وفرص النمو الاقتصادى والاجتماعى لهذه البلدان.
ملصقات
