ينتظر أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات خلال الأيام القادمة مستشار جماعي (خ . ز ) ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش. لاتخاذ الإجراءات القانونية بتجريد هذا المستشار المثير للجدل من مهامه التمثيلية بمجلس مقاطعة مراكش المدينة، وذلك طبقا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية.وكان المستشار الاتحادي المذكور سليل أسرة معروفة بمدينة مراكش قد ورد اسمه إلى جانب 11 مستشارا آخرين من أحزاب مختلفة، ضمن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، يقضي بعزم المجلس عرض ملفات المستشارين المذكورين على أنظار القضاء الإداري المختص، من أجل تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، مع أبطال انتخابهم ،لأسباب حصرها بلاغ إدريس جطو في :عدم ايداعهم لجرد مفصل بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس المذكور.وحسب بلاغ المجلس الأعلى للحسابات فالمستشارون المهددون بابطال انتخابهم من طرف القضاء الإداري يتوزعون كالاتي: 2مستشاران من حزب العنصر بكل من سيدي يحيى الغرب وزواكورة.ومثلهما بحزب الاتحاد الدستوري بالعوامة وبوجدور. إلى جانب 8 مستشارين ينتمون بالترتيب إلى أحزاب البام والاستقلال الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. جبهة القوى الديمقراطية، تحالف اليسار الديمقراطي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ولامنتمي. ويتوزعون على الجماعات الترابية التالية:العرائش، اوسرد، مراكش المدينة، سلا،تازة،البرادية، العوامرة ثم جرادة. حسب ما جاءفي بلاغ المجلس الأعلى للحسابات.