وطني

منتجو لحوم الدواجن يطالبون شركات الأعلاف المركبة بمراجعة أسعار البيع


نزهة بن عبو نشر في: 15 نوفمبر 2024

انتقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن غلاء تكلفة الإنتاج، بسبب ”الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت”، داعية الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الاعفاء من رسوم الجمارك.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، كما انها شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأكدت الجمعية المهنية  أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”.

واعتبرت أن السبب في ذلك  هو “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 – 4.50 درهم للكتكوت الى 10.00-14.00 درهم حسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16.50 – 16.00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا اقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.

كما دعت“شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13.50-13.00 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”.

هذا وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”،مبرزة أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.

داعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (vente directe) فإن المستهلك يؤدي من 3.00 الى 400 درهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.

انتقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن غلاء تكلفة الإنتاج، بسبب ”الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت”، داعية الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الاعفاء من رسوم الجمارك.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، كما انها شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأكدت الجمعية المهنية  أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”.

واعتبرت أن السبب في ذلك  هو “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 – 4.50 درهم للكتكوت الى 10.00-14.00 درهم حسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16.50 – 16.00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا اقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.

كما دعت“شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13.50-13.00 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”.

هذا وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”،مبرزة أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.

داعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (vente directe) فإن المستهلك يؤدي من 3.00 الى 400 درهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة