التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مناهضو “فرنسة التعليم” يصدرون بلاغا و”كشـ24″ تنشر لائحة الموقعين
نشر في: 10 أغسطس 2019
أصدرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية المدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها للقانون الإطار ومحاولات "فرنسية" التعليم.وقالت هاته الفعاليات في بلاغ أصدرته عقب اللقاء الذي جمعها البارحة الخميس ببيت القيادي الإستقلالي آمحمد الخليفة، إنها "ترفض رفضا تاما لمواد القانون الاطار التي فرضت اللغة الاجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في أسلاك كل التعليم"، معتبرة ذلك بمثابة “شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني، بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين، والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”.وندد الموقعون على البلاغ ما أمسوه "الاجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية والوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغةن في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها".وأعلن أصحاب البلاغ عن "التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لايقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب".وحذر المناهضون للقانون الإطار من "المخاطر المحدقة باللغة العربية في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الاجنبية في التعليم المغربي"، ودعوا "الشعب المغربي بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي تريد المساهمة والانخراط فيها".وهذه لائحة الموقعين على البلاغ والتي يتقدمها القيادي الإستقلالي آمحمد الخليفة:
أصدرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية المدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها للقانون الإطار ومحاولات "فرنسية" التعليم.وقالت هاته الفعاليات في بلاغ أصدرته عقب اللقاء الذي جمعها البارحة الخميس ببيت القيادي الإستقلالي آمحمد الخليفة، إنها "ترفض رفضا تاما لمواد القانون الاطار التي فرضت اللغة الاجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في أسلاك كل التعليم"، معتبرة ذلك بمثابة “شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني، بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين، والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”.وندد الموقعون على البلاغ ما أمسوه "الاجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية والوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغةن في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها".وأعلن أصحاب البلاغ عن "التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لايقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب".وحذر المناهضون للقانون الإطار من "المخاطر المحدقة باللغة العربية في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الاجنبية في التعليم المغربي"، ودعوا "الشعب المغربي بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي تريد المساهمة والانخراط فيها".وهذه لائحة الموقعين على البلاغ والتي يتقدمها القيادي الإستقلالي آمحمد الخليفة:
ملصقات
