أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الخميس، رفضها لقرار منع المسيرة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، بالإضافة إلى رفضها "لمنطق السلطوية في منع حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، ورفضه لكل أشكال التطبيع".مجموعة العمل دعت في كلمتها خلال ندوة صحفية، السلطات العمومية إلى مراجعة قرار المنع غير المقبول لمسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 23 ماي، مجددة التأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة والإنسانية إزاء ما يجري من مجازر وحشية يقود ركبها الكيان الصهيوني بقيادته الإرهابية، التي من ضمنها عدد كبير ممن يسمون الجالية المغربية في إسرائيل.وأكدت مجموعة العمل على أن "منع مسيرة يوم الأحد المقبل يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية، وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة قوية لاستعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي باسم قضية الصحراء الوطنية الأولى". على حد قولهاوطالبت الهيئة ذاتها السلطات المغربية " أن يتحكم العقل والبصيرة لدى الدولة والسلطات لمراجعة القرار، وتفويت الفرصة على من يراهنون على المزيد من قرصنة القرار المركزي وتصوير المغرب وكأنه صار ملحقة أمريكية أو جنة تطبيعية للصهاينة يعيثون فيه كما شاؤوا، بينما المغرب يتقلد مسؤوليات جسام في لجنة القدس".وعبرت مجموعة العمل عن أملها في أن يكون الأحد المقبل يوما وطنيا مغربيا ترتفع فيه راية المغرب مع راية فلسطين ضد العدوان وضد التطبيع، مجددة التذكير بأنها مستمرة في النضال المدني المسؤول وطويل الأمد الذي يزاوج بين النضالية الميدانية الصامدة والحكمة الوطنية بعيدة المدى، بما يجعلها تعلن رفضها لقرار السلطات.