شكل موضوع "وضعية المرأة المغربية بين المنجز وتحديات نموذج تنموي جديد يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويتبنى مقاربة النوع" محور موضوع يوم دراسي نظم اليوم السبت بالمدينة الحمراء بمبادرة من هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بمراكش .ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تحت شعار " المرأة فاعل أساسي في تحقيق التنمية" إلى المساهمة في خلق دينامية محلية لتكثيف الجهود الرامية الى جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين المحليين مع إطلاق التفكير حول هذا النموذج التنموي .وأكد المشاركون هذا اللقاء، من ضمنهم فاعلين اقتصاديين وجمعويين وأساتذة باحثين، أن مقومات النموذج التنموي والتنمية بصفة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتأهيل العنصر البشري من أجل خلق الثروة الكفيلة بتحقيق التقدم وتحسين ظروف العيش، مشددين على ضرورة تشجيع ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تكوين وتأهيل الأطر الجمعوية الشابة والمتخصصة.وبعد أن طالبوا بإحداث رؤية استراتيجية لتنمية مندمجة ومستدامة تحدد محاور النموذج التنموي الجديد، أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية خلق بنك للاستثمار على الصعيد الجهوي لتمويل المقاولات المحلية ومواكبة استثمارات الشباب والمقاولات النسائية.وبخصوص مناهضة العنف والتمييز، شدد المشاركون على ضرورة إنشاء آلية داخلية بمقرات الجماعات المحلية للاستماع والتوجيه الاجتماعي وإحداث مرصد جهوي لمحاربة العنف ضد النساء، والاستفادة من تجارب دولية لإيجاد الحلول الممكنة لتحقيق النجاعة والفعالية في مجال حماية النساء من العنف.وتناول المشاركون في هذه التظاهرة مواضيع همت على الخصوص "السياسات التنموية الوطنية.. التشخيص والمحدودية وتوجهات المستقبلية للعمل"، و"الأبعاد المتعددة لتكافؤ الفرص والتنمية" و"مكتسبات الحركة النسائية بالمغرب" و" تمثلات النساء للتنمية الترابية نموذج حي الملاح بمراكش"، فضلا عن تنظيم ورشات عمل حول "مقاربة النوع في التخطيط التنموي للجماعات المحلية" و" أي دور لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية" و" نظم الحماية الاجتماعية والمرأة" و"التمكين الاقتصادي للمرأة آليات الدعم".