عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بمراكش يوم فاتح مارس الحالي، مناقشة رسالة لنيل ماستر العلوم الجنائية والأمنية، تقدمت بها الباحثة والمنتدبة القضائية بمؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أسماء أغوس.و تمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة رئيسا والدكتور عبد العزيز حميدوش مشرفا، وعضوية العميد الدكتور يوسف البحيري والدكتور جمال الزاي، و تتبعها حضور مكثف من الباحثين ونساء ورجال القانون.وقد أكد الأستاذ العميد يوسف البحيري في هذا الاطار، بأن هذا الموضوع يندرج في صلب الجدلية القانونية التي تجمع بين تنزيل العقوبة كمتمم لعنصر الجزاء في إطار حماية سيادة القانون، وبين حماية أموال المحكوم عليه بالعقوبة الحبسية، وإختيار الأنسب لإدارتها تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون المحاجير.ويأتي ذلك خصوصا وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء تعتبر التصرفات المالية للسجين هي جزء من الحقوق الاقتصادية التي تسمح له بالعودة التدريجية إلى الاندماج في المجتمع وتأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.