مجتمع

منازل وڤيلات بسيدي رحال الشاطئ تتحول لأوكار للدعارة وبورديلات للفساد


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.في الوقت الذي كان فيه سكان معظم الدور والأحياء السكنية، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ عمالة إقليم برشيد، محافظون بطبعهم و عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، ظهرت بمحيط و وسط هذا المجتمع المحافظ، مجموعة من التجزئات السكنية الجديدة، تظم ڤيلات وشقق مفروشة كثيرة، مرتعا خصبا مخصصا للدعارة وممارسة الرديلة، تبيع فيها بائعات الهوى، الجنس لشباب القرية السياحية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، و الوافدين عليها من مناطق مختلفة، بجهة الدار البيضاء سطاتوينشط الوسطاء و الراغبون في ممارسة مختلف أنواع الفساد والرديلة، في واضحة النهار و تحت جنح الظلام، أمام مرأى و مسمع الجميع، ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن البلاد لا سلطة فيها، أو أن السلطة ليست في البلاد، و يباع الهوى بأثمنة مختلفة حسب العرض والطلب، و حسب نوع الخدمة عفوا السلعة، الشيء الذي جعل هذه القرية السياحية العادية، تشتهر مؤخرا بالسياحة الجنسية بامتياز، وهي القرية التي كانت إلى وقت قريب، بعيدة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة.في مقابل ذلك و وفق إفادات من صادفتهم كشـ24، فهم يرون من وجهة نظرهم، أن انتشار واستفحال الدعار،ة بسيدي رحال الشاطئ، ساهمت فيها العديد من الأسباب والعوامل، أهمها الڤيلات و الشقق المفروشة الفارغة، التي يملكها أناس من خارج المنطقة، منهم مهاجرون بديار المهجر، و موظفين وفنانون و مشاهير، ومنتخبون ومقاولون أثرياء، يستعملونها خلال نهاية الأسبوع، و خلال فصل الصيف، أو كلما وقعت في أيديهم طرائد سهلة، أو في أيدي الزبناء الراغبين في ممارسة مختلف أنواع الفساد، و إحياء الليالي الحمراء، يقودونها إليها لقضاء الوقت المؤثث بالأجساد الطرية، و الخمر و استهلاك المخدرات القوية، الممزوجة بالموسيقى الصاخبة.وفي هذا الإطار وقفت كشـ24، على عينة من الشقق والفيلات التي تنام طيلة الأسبوع، وتستيقظ في نهايته، والتي غالبا ما تحتضن ممارسات ومشاهد يندى لها الجبين، إذ تعرف العديد من الإقامات و العمارات والڤيلات، وقائع مختلفة نهاية كل أسبوع، حيث تتحرك سيارات فارهة مرقمة بأرقام مغايرة، أي أنها من خارج الإقليم، سيارات يبدو من أنواعها وأرقامها، أنها لأناس يملكون الجاه والمال، أناس يبحثون عن المتعة و اللذة الزائفة، بأي ثمن ومهما كلفهم الأمر، وهناك سماسرة محترفون ووسطاء بارعون متخصصون، في كراء الشقق والڤيلات المفروشة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين، من سلطات محلية و أعوانها، ومصالح الدرك الملكي و القوات المساعدة، التي غالبا ما تقول أنها تجهلها، أو تستعمل سياسة عين ميكة، إذ لا تكلف نفسها عناء إحصاءها وضبط مواقعها.القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، تحولت بقدرة قادر، إلى قبلة نوعية للزبناء الراغبين في ممارسة الفساد والرديلة، وقضاء الليالي الحمراء الماجنة، من أجل الترويح عن النفس، وقد أكد أحد قاطني ساكنة القرية السياحية السالفة الذكر، رفض الكشف عن هويته، أن الموقع الجغرافي للمدينة، بحكم قربها من العاصمة الاقتصادية للمملكة قلب المغرب النابض، الشيء الذي ساهم في تسهيل مأمورية التنقل، من البيضاء و برشيد وسطات و أزمور الجديدة إلى القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، مضيفا المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كنا نظن أنه سيساهم في نمو وازدهار المدينة، إقتصاديا باستقدام مستثمرين، فوجئنا بنمو الاستثمار في الجنس الناعم، مشددا المتحدث ذاته على أنها مفارقة غريبة غير مقبولة، في ظل غياب أدنى مراقبة وتتبع دقيق من طرف الأجهزة الأمنية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.وأفادت مصادر مطلعة لكش 24، أنه أينما وليت وجهك تجد شققا وڤيلات مفروشة مغلقة، و موجهة للكراء بمبالغ مالية متفاوتة، تتراوح ما بين 300 و 1500 درهم لليوم الواحد، و حسب الزمان و المكان و نوعية الزبائن، الراغبين في إكترائها في كل مكان بالقرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، و بمختلف أزقتها وشوارعها هناك شقق مفروشة، أعدت للراغبين في قضاء الليالي الحمراء، والاستمتاع بلحظات من اللذة والنزوات العابرة، وذلك دون أن تتدخل المصالح الدركية و السلطة المحلية، للحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، التي ضربت في العمق القرية السياحية، وكبح جماح زبناء القرية السياحية، بفضاءاتها المؤثثة بما لذ وطاب، يقصدها بين الفينة والأخرى زبناء من نوع خاص، يحلون أهلا ويطئون سهلا، لايرد لهم سؤال ولا يعكر لهم بال، زبناء يأتون إلى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، لتجديد الدماء ونفض الغبار عن أجسادهم، التي لانت أكثر من اللازم، فيعيثون فيها فسادا و يزيدونها بعد سفرهم كسادا دون تسقط خيلهم تباعا.

برشيد/ نورالدين حيمود.في الوقت الذي كان فيه سكان معظم الدور والأحياء السكنية، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ عمالة إقليم برشيد، محافظون بطبعهم و عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، ظهرت بمحيط و وسط هذا المجتمع المحافظ، مجموعة من التجزئات السكنية الجديدة، تظم ڤيلات وشقق مفروشة كثيرة، مرتعا خصبا مخصصا للدعارة وممارسة الرديلة، تبيع فيها بائعات الهوى، الجنس لشباب القرية السياحية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، و الوافدين عليها من مناطق مختلفة، بجهة الدار البيضاء سطاتوينشط الوسطاء و الراغبون في ممارسة مختلف أنواع الفساد والرديلة، في واضحة النهار و تحت جنح الظلام، أمام مرأى و مسمع الجميع، ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن البلاد لا سلطة فيها، أو أن السلطة ليست في البلاد، و يباع الهوى بأثمنة مختلفة حسب العرض والطلب، و حسب نوع الخدمة عفوا السلعة، الشيء الذي جعل هذه القرية السياحية العادية، تشتهر مؤخرا بالسياحة الجنسية بامتياز، وهي القرية التي كانت إلى وقت قريب، بعيدة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة.في مقابل ذلك و وفق إفادات من صادفتهم كشـ24، فهم يرون من وجهة نظرهم، أن انتشار واستفحال الدعار،ة بسيدي رحال الشاطئ، ساهمت فيها العديد من الأسباب والعوامل، أهمها الڤيلات و الشقق المفروشة الفارغة، التي يملكها أناس من خارج المنطقة، منهم مهاجرون بديار المهجر، و موظفين وفنانون و مشاهير، ومنتخبون ومقاولون أثرياء، يستعملونها خلال نهاية الأسبوع، و خلال فصل الصيف، أو كلما وقعت في أيديهم طرائد سهلة، أو في أيدي الزبناء الراغبين في ممارسة مختلف أنواع الفساد، و إحياء الليالي الحمراء، يقودونها إليها لقضاء الوقت المؤثث بالأجساد الطرية، و الخمر و استهلاك المخدرات القوية، الممزوجة بالموسيقى الصاخبة.وفي هذا الإطار وقفت كشـ24، على عينة من الشقق والفيلات التي تنام طيلة الأسبوع، وتستيقظ في نهايته، والتي غالبا ما تحتضن ممارسات ومشاهد يندى لها الجبين، إذ تعرف العديد من الإقامات و العمارات والڤيلات، وقائع مختلفة نهاية كل أسبوع، حيث تتحرك سيارات فارهة مرقمة بأرقام مغايرة، أي أنها من خارج الإقليم، سيارات يبدو من أنواعها وأرقامها، أنها لأناس يملكون الجاه والمال، أناس يبحثون عن المتعة و اللذة الزائفة، بأي ثمن ومهما كلفهم الأمر، وهناك سماسرة محترفون ووسطاء بارعون متخصصون، في كراء الشقق والڤيلات المفروشة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين، من سلطات محلية و أعوانها، ومصالح الدرك الملكي و القوات المساعدة، التي غالبا ما تقول أنها تجهلها، أو تستعمل سياسة عين ميكة، إذ لا تكلف نفسها عناء إحصاءها وضبط مواقعها.القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، تحولت بقدرة قادر، إلى قبلة نوعية للزبناء الراغبين في ممارسة الفساد والرديلة، وقضاء الليالي الحمراء الماجنة، من أجل الترويح عن النفس، وقد أكد أحد قاطني ساكنة القرية السياحية السالفة الذكر، رفض الكشف عن هويته، أن الموقع الجغرافي للمدينة، بحكم قربها من العاصمة الاقتصادية للمملكة قلب المغرب النابض، الشيء الذي ساهم في تسهيل مأمورية التنقل، من البيضاء و برشيد وسطات و أزمور الجديدة إلى القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، مضيفا المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كنا نظن أنه سيساهم في نمو وازدهار المدينة، إقتصاديا باستقدام مستثمرين، فوجئنا بنمو الاستثمار في الجنس الناعم، مشددا المتحدث ذاته على أنها مفارقة غريبة غير مقبولة، في ظل غياب أدنى مراقبة وتتبع دقيق من طرف الأجهزة الأمنية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.وأفادت مصادر مطلعة لكش 24، أنه أينما وليت وجهك تجد شققا وڤيلات مفروشة مغلقة، و موجهة للكراء بمبالغ مالية متفاوتة، تتراوح ما بين 300 و 1500 درهم لليوم الواحد، و حسب الزمان و المكان و نوعية الزبائن، الراغبين في إكترائها في كل مكان بالقرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، و بمختلف أزقتها وشوارعها هناك شقق مفروشة، أعدت للراغبين في قضاء الليالي الحمراء، والاستمتاع بلحظات من اللذة والنزوات العابرة، وذلك دون أن تتدخل المصالح الدركية و السلطة المحلية، للحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، التي ضربت في العمق القرية السياحية، وكبح جماح زبناء القرية السياحية، بفضاءاتها المؤثثة بما لذ وطاب، يقصدها بين الفينة والأخرى زبناء من نوع خاص، يحلون أهلا ويطئون سهلا، لايرد لهم سؤال ولا يعكر لهم بال، زبناء يأتون إلى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، لتجديد الدماء ونفض الغبار عن أجسادهم، التي لانت أكثر من اللازم، فيعيثون فيها فسادا و يزيدونها بعد سفرهم كسادا دون تسقط خيلهم تباعا.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة