في خضم التحولات التي يشهدها قطاع الإرشاد السياحي بمدينة مراكش، تصاعدت بعض القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بين المهنيين، خاصة فيما يتعلق بتدبير التكوينات المهنية والاشتراكات المالية داخل الهيئات التمثيلية للمرشدين السياحيين.

إشكالات في التكوين المهني وسلامة الإجراءات

وفقاً لمصادر مهنية، يواجه بعض المرشدين السياحيين صعوبات في مواكبة التكوينات الإلزامية التي تشرف عليها وزارة السياحة، خاصة في ظل تحولها نحو الرقمنة. وتبرز المخاوف حول مدى جودة هذه التكوينات، حيث تفيد شهادات بعض المهنيين بأن بعض الدورات التدريبية تُمنح شواهدها دون متابعة فعلية أو استفادة حقيقية من محتواها. هذه الممارسات، وفق تعبير المهنيين، تطرح تساؤلات حول مدى تحقيق التكوينات لأهدافها المرجوة، ومدى انعكاسها على كفاءة المرشدين السياحيين.

مطالب مالية تُثير الجدل داخل الهيئات المهنية

إلى جانب إشكاليات التكوين، تشهد بعض الهيئات التمثيلية للمرشدين السياحيين انتقادات متزايدة بشأن تدبير الاشتراكات المالية. حيث عبر عدد من المهنيين عن استيائهم من مطالبتهم بأداء رسوم انخراط تشمل سنوات سابقة وحتى سنوات مستقبلية، دون وجود مبررات واضحة أو قرارات صادرة عن جمعيات عامة بهذا الشأن. ويطالب المهنيون باعتماد معايير الشفافية في تدبير الموارد المالية، والتأكد من أن أي مطالبة مالية تتم وفق الضوابط القانونية المنظمة للعمل الجمعوي.

دعوات لتعزيز الرقابة والتأطير المؤسساتي

في ظل هذه الإشكالات، يطالب عدد من الفاعلين في قطاع الإرشاد السياحي بتدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة السياحة وولاية جهة مراكش-آسفي، لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، وتعزيز آليات الرقابة لضمان نزاهة التكوينات المهنية وشفافية التدبير المالي داخل الهيئات التمثيلية للمرشدين السياحيين.

ويشدد المهنيون على ضرورة عقد جمعيات عامة دورية، مع نشر تقارير مالية وإدارية بشكل منتظم، انسجاماً مع مبادئ الحوكمة الجيدة. كما يرون أن تعزيز التأطير المؤسساتي وإرساء آليات مراقبة صارمة سيضمن الارتقاء بالقطاع وضمان استمراريته في خدمة السياحة الوطنية وفق أعلى المعايير.

في انتظار تحركات رسمية لمعالجة هذه الإشكالات، يظل قطاع الإرشاد السياحي بمراكش تحت مجهر النقاش المهني، حيث يترقب المهنيون حلولاً ملموسة تعزز النزاهة والاحترافية داخل هذا القطاع الحيوي.