وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ملتمسا لوالي جهة مراكش آسفي، تطالب من خلاله بعقد “اجتماع عاجل لتدارس” الانتهاكات القانونية والممارسات غير المشروعة التي تضر بالنقل السياحي”، والتدخل لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع.ولفتت المراسلة التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، إلى عدم تفاعل والي الجهة مع المراسلات التي قدمتها الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي طالبت من خلالها بعقد اجتماع على مستوى ولاية الجهة لمناقشة المشاكل التي تلحق ضررا بالقطاع وعبره بالاقتصاد الوطني ككل.وقالت المراسلة، إنه في الوقت الذي يعد قطاع النقل السياحي قطاعا مهيكلا ويساهم في صناديق الدولة بأدائه للضرائب، وفي إنجاح الأوراش الملكية الهامة على رأسها ورش الحماية الصحية بأدائه للواجبات الاجتماعية لأجرائه، ويقدم خدمات رفيعة لزوار المغرب ولمواطني...، إلا أنه لا يستفيد من أي خدمات تساهم في تنظيمه ومساعدته على تطوير وظيفته وتحسين صورة المغرب في الأسواق السياحية العالمية، فعلى سبيل المثال: لا يستفيد من مواقف ومراكن محترمة ومجانية في المطار ولا النقاط السياحية المهمة، وذلك في الوقت الذي يتم فتح الباب أمام قطاعات أخرى لخلق الفوضى في هذه النقاط الحساسة دون حسيب ولا رقيب.وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، يعاني من عدة اختلالات منها “استفحال ظاهرة النقل السري والنقل غير المرخص له، دون أن تتخذ السلطات الولائية ولا الأمنية أي إجراءات للحد من الظاهرة التي تسيء إلى دولة القانون وتعرض الراكبين للخطر وتضر بقطاعات النقل المرخص لها والمنظمة”.وأشارت المراسلة إلى انتشار ” نقاط سوداء بمدينة مراكش تبيع جولات بيع الرحلات السياحية بشكل عشوائي ودون ترخيص وتتعامل بطريقة بدائية جدا تضر بصورة المغرب وتؤثر على المنافسة الشريفة كما تفوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ناهيك عن استغلالها للملك العام بدون ترخيص”.والتمست الفدرالية من الوالي، التدخل بشكل عاجل ومستعجل لحل هذه المشاكل وإعلاء كلمة القانون فوق أي اعتبار آخر، ولعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف.