دخل كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار على خط الحريق الذي شب في سوق الرصيف، وقررا إدخال الملف إلى البرلمان ومساءلة وزير الداخلية.خديجة الحجوبي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لدعم التجار المتضررين من هذا الحريق، وكذا ترميم المحلات التجارية. وقالت إن الحريق تسبب في أضرار بليغة في محلات متخصصة في بيع الخضر والفواكه واللحوم والقطاني وغيرها.وذكرت بأن هذا الأمر سيزيد لا محالة من معاناة التجار بهذا السوق والذين يعانون من تداعيات الجائحة التي أرخت بظلالها على مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية بالمدينة.أما كل من البرلماني التهامي الوزاني عن فاس الشمالية وبدر الطاهري عن مدينة مكناس، وهو أيضا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فقد تساءلا عن التدابير التي سيتم اتخاذها لمساعدة المتضررين من هذا الحريق الذي شب بالسوق مساء يوم أول أمس الثلاثاء.كما تساءلا عن مدى إمكانية تدخل عدد من الفاعلين كما هو الأمر مثلا بالنسبة لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وغيرها من المؤسسات المعنية ذات الصلة، من أجل إصلاح المحلات المتضررة، خاصة وأن الأمر يتعلق بعدد مهم من التجار الذين لحقت بهم خسائر مادية مهمة، يورد السؤال المشترك للبرلمانيان التجمعيان.وكان البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاسي، قد وجه بدوره سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث دعا إلى فتح تحقيق في ملابسات الحريق الذي شب في سوق الرصيف بفاس العتيقة، ويناء مركز للوقاية المدنية بعين المكان، وتساءل عن التدابير لدعم المتضررين من التجار الذين تحولت محلاتهم إلى ما يشبه الرماد.