

وطني
ملف حارق بمكناس.. أراضي تتسبب في تنقيلات في صفوف السلطة والأوقاف
تسببت أراضي الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري بمدينة مكناس في تنقيل رجل سلطة لم يمض على التحاقه بإحدى المقاطعات بالمنطقة سوى ثلاثة أشهر، قادما من مدينة الصويرة.وقالت المصادر إن رجل السلطة الذي تولى مسؤولية تدبير شؤون الملحقة الإدارية الـ16، تم تنقيله إلى منطقة أبي الجعد.وربطت المصادر بين هذا التنقيل وبين الترخيص لجمعية تنشط في الدفاع عن أراضي سيدي بوزكري، والتي يرفض السكان إخلاءها لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وسبق لاحتجاجات تنسيقية للساكنة أن أدت إلى اعتقالات في صفوف أعضاء ناشطين بها، ومنهم قيادات محلية في جماعة العدل والإحسان.وقبل قرار تنقيل رجل السلطة بأيام، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء ناظرها بالمدينة، وذلك على خلفية ذات الملف الملتهب.وتطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإخلاء مناطق شاسعة تحولت إلى مباني سكنية ومناطق صناعية، ومحلات تجارية، بينما يقول السكان إنهم اشتروا القطع الأرضية وشيدوا عليها بناياتهم.ويعتبر هذا الملف من الملفات التي تؤرق الساكنة والسلطات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فهو بالنسبة للسلطات ملف اجتماعي له تداعيات أمنية، بالنظر إلى أنه يهم حوالي 35 ألف وحدة سكنية وحوالي 100 ألف مواطن.وهو بالنسبة للساكنة، يعني أن الأمر يتعلق بـ"أقفاص حياة" أفنوا عمرهم من أجل اقتنائها. وبالنسبة للأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن الأمر يتعلق بأراضي تابعة لها، وبأن الساكنة التي بنت فوقها هم "محتلون" لأرض ليس لهم، وقد صدرت أحكام قضائية ضدهم، ويجب تنفيذها.
تسببت أراضي الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري بمدينة مكناس في تنقيل رجل سلطة لم يمض على التحاقه بإحدى المقاطعات بالمنطقة سوى ثلاثة أشهر، قادما من مدينة الصويرة.وقالت المصادر إن رجل السلطة الذي تولى مسؤولية تدبير شؤون الملحقة الإدارية الـ16، تم تنقيله إلى منطقة أبي الجعد.وربطت المصادر بين هذا التنقيل وبين الترخيص لجمعية تنشط في الدفاع عن أراضي سيدي بوزكري، والتي يرفض السكان إخلاءها لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وسبق لاحتجاجات تنسيقية للساكنة أن أدت إلى اعتقالات في صفوف أعضاء ناشطين بها، ومنهم قيادات محلية في جماعة العدل والإحسان.وقبل قرار تنقيل رجل السلطة بأيام، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء ناظرها بالمدينة، وذلك على خلفية ذات الملف الملتهب.وتطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإخلاء مناطق شاسعة تحولت إلى مباني سكنية ومناطق صناعية، ومحلات تجارية، بينما يقول السكان إنهم اشتروا القطع الأرضية وشيدوا عليها بناياتهم.ويعتبر هذا الملف من الملفات التي تؤرق الساكنة والسلطات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فهو بالنسبة للسلطات ملف اجتماعي له تداعيات أمنية، بالنظر إلى أنه يهم حوالي 35 ألف وحدة سكنية وحوالي 100 ألف مواطن.وهو بالنسبة للساكنة، يعني أن الأمر يتعلق بـ"أقفاص حياة" أفنوا عمرهم من أجل اقتنائها. وبالنسبة للأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن الأمر يتعلق بأراضي تابعة لها، وبأن الساكنة التي بنت فوقها هم "محتلون" لأرض ليس لهم، وقد صدرت أحكام قضائية ضدهم، ويجب تنفيذها.
ملصقات
