نظم ورثة الصرصار مولاي حسن البوعيشي بمراكش، وقفة احتجاجية امام مقر مندوبية الاوقاف بباب اغلي للمطالبة بتسوية وضعية املاكهم.وطالب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بمعرفة مآل ملف تصفية الحبس المعقب لجدهم، والذي كان الملك محمد السادس قد اعطى تعليماته السامية لتصفيته قبل اكثر من سبع سنوات.وحسب ما جاء في شكاية وجهت يومه الاثنين لوالي جهة مراكش، فإن ادارة الاحباس التابعة لمندوبية الاوقاف بجهة مراكش، تحرم الورثة من ابسط حقوقهم القانونية، المتمثلة في اعطائهم الحق في الاطلاع على تفاصيل ملف املاكهم.
واستنكر الورثة التماطل في مسطرة التصفية بغية مواصلة التصرف في الاملاك المحبسة، من خلال تفويت بعض العقارات المهمة جدا وذات القيمة الكبيرة، والقيام بتحصيل الغبطة لكل عقار دون اطلاع الورثة على تفاصيل الصفقات، او استفادتهم من حقهم في هذه التفويتات، علما أن للورثة الحق في الثلثين.واضافت المراسلة ان الورثة صاروا يواجهون صعوبة كبيرة في الولوج و الاستفادة من مصالح الادارة المذكورة التي اتهموها بانتهاك بعض القوانين، لا سيما المادة 128 من مدونة الاوقاف التي تنص على عدم الحق للاوقاف في المحلات اللازمة لسكنى المحبس لهم.وأشارت الشكاية، انه في الماضي القريب تم تفويت بيت جدهم في المدينة العتيقة، الى مستثمرة في القطاع السياحي لتحويله الى دار للضيافة، رغم اعتراض الورثة الذين ادلوا بوثيقة عدلية، كان قد خلفها صاحب الملك الراحل، والذي اوصى فيها بعدم التصرف في هذا العقار بالذات لا بالبيع و الكراء، لكن الادارة لم تأبه لمطلب الورثة.
نظم ورثة الصرصار مولاي حسن البوعيشي بمراكش، وقفة احتجاجية امام مقر مندوبية الاوقاف بباب اغلي للمطالبة بتسوية وضعية املاكهم.وطالب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بمعرفة مآل ملف تصفية الحبس المعقب لجدهم، والذي كان الملك محمد السادس قد اعطى تعليماته السامية لتصفيته قبل اكثر من سبع سنوات.وحسب ما جاء في شكاية وجهت يومه الاثنين لوالي جهة مراكش، فإن ادارة الاحباس التابعة لمندوبية الاوقاف بجهة مراكش، تحرم الورثة من ابسط حقوقهم القانونية، المتمثلة في اعطائهم الحق في الاطلاع على تفاصيل ملف املاكهم.
واستنكر الورثة التماطل في مسطرة التصفية بغية مواصلة التصرف في الاملاك المحبسة، من خلال تفويت بعض العقارات المهمة جدا وذات القيمة الكبيرة، والقيام بتحصيل الغبطة لكل عقار دون اطلاع الورثة على تفاصيل الصفقات، او استفادتهم من حقهم في هذه التفويتات، علما أن للورثة الحق في الثلثين.واضافت المراسلة ان الورثة صاروا يواجهون صعوبة كبيرة في الولوج و الاستفادة من مصالح الادارة المذكورة التي اتهموها بانتهاك بعض القوانين، لا سيما المادة 128 من مدونة الاوقاف التي تنص على عدم الحق للاوقاف في المحلات اللازمة لسكنى المحبس لهم.وأشارت الشكاية، انه في الماضي القريب تم تفويت بيت جدهم في المدينة العتيقة، الى مستثمرة في القطاع السياحي لتحويله الى دار للضيافة، رغم اعتراض الورثة الذين ادلوا بوثيقة عدلية، كان قد خلفها صاحب الملك الراحل، والذي اوصى فيها بعدم التصرف في هذا العقار بالذات لا بالبيع و الكراء، لكن الادارة لم تأبه لمطلب الورثة.