وصل ملف الغرق في السدود والبحيرات التلية بجهة فاس ـ مكناس إلى البرلمان، حيث وجه البرلماني التجمعي محمد شوكي سؤالا كتابيا إلى وزاير التجهيز والماء حول التدابير المزمع القيام بها للحد من فواجع الموت بهذه الفضاءات.وقال عضو المكتب السياسي لحزب "الإحرار" إن البحيرات التلية والسدود تشكل متنفسا مهما بالنسبة لساكنة العديد من أقاليم جهة فاس – مكناس، إلا أنها غالبا ما تسجل حوادث مأساوية في كل فصل، تتمثل في غرق شباب في مقتبل العمر.وشهدت الأسابيع الماضية عددا من حالات الغرق، جل ضحاياها من شباب المنطقة الذين يبحثون عن متنفسات في فصل الصيف. وكان من أبرزها حالة غرق تلميذ في مستوى البكالوريا كان برفقة أصدقاء له على متن قارب صيد تقليدي في سد الوحدة. وانقلب القارب، دون أن يتمكن الشاب من العبور إلى شط النجاة بسبب الأوحال وعدم الإلمام بفنون السباحة. وظل لعدة أيام مختفيا، دون أن تسفر مجهودات البحث عن العثور عليه، قبل أن تطفو جثته فوق سطح الماء.وذهب البرلماني شوكي إلى أن حوادث الغرق تعزى بالأساس، إلى غياب إجراءات الحراسة والتسييج والتوعية بخطورة السباحة بحقينات السدود والبحيرات التلية، بحيث تظل مفتوحة أمام الزوار الذين باتوا تقريبا كل سنة، يتردد خبر غرق أحدهم، مع ما يشكله ذلك من فجع للأسرة وللساكنة المحلية.وإلى جانب غياب الحراسة في هذه الفضاءات، فإن الساكنة تسائل السياسات العمومية المحلية في شأن إحداث مسابح جماعية وفضاءات ترفيه تفتح في وجه فئات واسعة من أسر هذه المناطق.