وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية الى الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن الاستغلال الجنسي واغتصاب طفلة قاصر بالعنف من الشرج وافتضاض بكرتها.توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية مرفوقة بشهادة طبية صادرة عن طبيبة شرعية، من إحدى ساكنة ايت اورير باقليم الحوز مراكش، تعرض فيها، أن ابنتها القاصر التي تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت مؤخرا لاغتصاب من طرف شخص قام بالتغرير بها وحملها على مرافقته إلى أحد المنازل المتواجدة بالقرب من مقر سكناه، وقام بتجريديها من ملابسها، واقدم على إغتصابها و فض بكارتها، كما إغتصبها بالعنف من شرجها، وقد تم القاء القبض على المشتكى به ، واخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، وقد تمت إحالته على سجن الأوداية في انتظار محاكمته.وحسب الشكاية فالطفلة تعاني عدة إضطرابات نفسية واضرار جسدية بليغة، وقد أصبحت تعيش تحت وطأت حالة من الفزع والخوف وإضطراب النوم والإنطواء على نفسها. كما علمنا ان هناك محاولات للإلتفاف حول هذا الانتهاك الجسيم والجريمة الشنعاء وطي الملف بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تعببرها عن كون الإغتصاب و التحرش بالقاصرين عنف ومس خطير بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل ، وانتهاك سافرا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وبناءا عليه نشادت الجمعية الوكيل العام للملك، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبثت في حقه الإساءة بالعنف الجنسي في حق الأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال والطفلات وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبرتكول الاختياري الملحق بها الخاص بحظر الاستغلال والعنف الجنسي للأطفال وتنفيذا للقانون الجنائي.كما طالبت الجمعية بالعمل على استمرار الدعوى العمومية وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة حتى في حالة فرض تزويج القاصر من مغتصبها الذي تعتبره الجمعية اغتصابا ثانيا وتنصلا من العقاب وتحايلا على القانون كما ناشدت النيابة العامة ، بالتدخل للرفع من جاهزية وتدخل خلية العنف ضد الأطفال وانفتاحها على المنظمات والجمعيات الحقوقية تسهيلا لحق التشكي وتيسير الإجراءات والمساطر لوصول الضحايا وأسرهم للإنتصاف القضائي .