يرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، 27 يناير الجاري، في قضية مقتل محمد أيت الجيد بنعيسى، أحد أبرز وجوه اليسار الطلابي حينها. وجرى تأجيل ثلاث جلسات استئنافية بطلب من دفاع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي يتابع في هذا الملف بتهمة المساهمة في القتل العمد.

وأدين حامي الدين ابتدائيا في هذا الملف بثلاث سنوات سجنا نافذا بعدما تمت مؤاخذاته بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه. وخلف هذا الحكم الكثير من الجدل. فقد عبرت أسرة أيت الجيد على أن الحكم لم يكن "منصفا"، بينما اعتبرت قيادات حزب "المصباح" بأن إعادة فتح الملف لم يكن قانونيا، بالنظر إلى أن القضاء قد سبق له أن أصدر في شأنه حكما نهائيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى 25 فبراير من سنة 1993، عندما اعترض نفر من الطلبة الإسلاميين سيارة أجرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد، حيث أنزل منها بالقوة برفقة الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي. وتم الإعتداء عليه بشكل بشع، قبل أن يسقط أرضا ويتم تهشيم رأسه بطوار رصيف الشارع الرئيسي لمنطقة سيدي ابراهيم الصناعية، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز.

وقدم الشاهد الرئيسي في الملف تصريحات جديدة تحدث فيها على أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، وكان حينها من رموز الطلبة الإسلاميين، هو من جثم بحذائه على الضحية، قبل أن يتم الإجهاز عليه. وقررت النيابة العامة إعادة فتح الملف بناء على هذه التصريحات.