استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المنتمين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انخرط ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون العاملون بجهة مراكش أسفي في إضراب وطني، و نظموا يوم الخميس 25 أكتوبر2018 تجمعا احتجاجيا أمام مقر الأكاديمية تحت إشراف لجنة التنسيق الجهوي و الكتاب الجهويين للتنسيق السداسي للنقابات التعليمية، و بحضور الممثلين الجهويين للتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية (مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي و الحراس العامون و النظار . .) حضره عدد كبير من الملحقات و الملحقين قدموا من جميع مديريات الجهة للتعبير عن رفضهم لانسداد أفق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى لحوالي 20 سنة، و استنكارهم تجاهل الوزارة للتضحيات الكبيرة التي قدموها منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، عندما كانت الوزارة تعاني من خصاص كبير في الأطر الإدارية المؤهلة و القادرة على إنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة من الوزارة إلى الأكاديميات.  فاستنجدت الوزارة بالأطر التربوية (أساتذة الابتدائي و الثانوي) المتوفرين على مؤهلات كبيرة في تدبير مجالات : الشؤون التربوية و الإدارية و المالية و الخريطة المدرسية و الموارد البشرية و تقنيات المعلوميات.قامت الوزارة بتوزيعهم على المؤسسات التعليمية كملحقي الاقتصاد و الإدارة وملحقين تربويين و كلفتهم بمهام عديدة منها : تدبير ميزانية المؤسسة و تدبير الخزانات المدرسية وإعداد المختبرات العلمية و تنظيم الأنشطة التربوية و كتابة إدارة المؤسسات التعليمية مع تقديم المساعدة لجميع الأطر التربوية و الإدارية.  و على مستوى المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية و المصالح المركزية لم تكد تخلو مصلحة أو قسم من مجموعات ملحقي الإقتصاد و الإدارة، كفريق إنقاذ، يكلف بجميع المهام الصعبة المتعلقة بإنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة للأكاديميات في المجالات المذكورة، موفرة بذلك ميزانية تكوين و تأطير حوالي 12 ألف ملحق، (كم مليار درهم ؟) بقي منهم حاليا أقل من 6 آلاف ملحق حسب آخر إحصاء صدر عن الوزارة.  لقد استطاع الملحقون (فرق الإنقاذ) المساهمة بمجهودات كبيرة في تنزيل و إرساء مشروع اللامركزية و اللاتمركز و تحقيق نتائج باهرة بشهادة كبار المسؤولين في الوزارة. وعندما طالب الملحقون بإنصافهم و رفع الحيف عنهم، أصدرت الوزارة مرسوما سنة 2011 سمحت بموجبه للملحقين المكلفين بالتدبير المادي و المالي بتغيير الإطار إلى ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية، و حرمت المكلفين بالتدير الإداري من الاستفادة من إطار متصرف، أو أي إطار ملائم، لأنهم ينجزون كل المهام التي تسند عادة للمتصرفين و المفتشين (التدبير الإداري، التكوين و التأطير و الأنظمة المعلوماتية...).  لقد أبان الملحقون (فرق الإنقاذ) عن مؤهلات و كفايات عالية في مناصب رئاسة المصالح والأقسام على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي. و إدارة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية (بجهة فاس مكناس و جهة العيون الساقية الحمراء)، و لا زالت الوزارة تتجاهل مطالبهم المستحقة و تصر على إغلاق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى. لماذا ؟ (ربما تنتظر الوزارة انقراض فئة الملحقين عبر التقاعد و الوفاة ).تجددت الاحتجاجات بعد صدور المرسوم المشؤوم المحدث لإطار متصرف تربوي و الذي كرس الحيف و الإجحاف في حق كل أطر الإدارة التربوية بدون استثناء، و ضرب عرض الحائط كل مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم المهنية تربويا و إداريا واجتماعيا، و تنكر لتضحياتهم الجسيمة لسنوات طوال، في جميع المواقع التربوية و الإدارية، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية و التكوين ببلادنا، و فرض عليهم دراسة مجزوءات و اجتياز امتحانات لأجل ولوج إطار متصرف تربوي. لماذا؟ يبدو أن الوزارة تهتم فقط بالهاجس المالي.و تأسيسا على ماسبق نعلن للوزارة أن نضالنا الوحدوي في إطار التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و في إطار وحدة ملف أطر الإدارة التربوية بدون استثناء. نعلن أننا سنواصل الصمود و النضال الوحدوي في مسار تصعيدي حتى ننتزع مطالبنا المستحقة.محمد تكناوي