ملتقى بالبيضاء يسلط الضوء على التكوين الطبي المستمر – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 01:23

وطني

ملتقى بالبيضاء يسلط الضوء على التكوين الطبي المستمر


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 نوفمبر 2019

انطلقت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء أشغال المؤتمر الطبي الوطني في دورته 36، والمؤتمر الطبي المغاربي في دورته 47 ،حول موضوع تأهيل التكوين الطبي المستمر في المغرب والمنطقة المغاربية.و تجمع كلا التظاهرتين المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمبادرة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، على مدى يومين ، عددا من الأطباء والخبراء المغاربة والجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشعار الذي تم اختياره هذا العام ، و الذي يهم "التكوين الطبي المستمر للطبيب العام ، ضرورة وواجب: أي نموذج للمغرب العربي؟".وأبرز وزير الصحة خالد أيت الطالب في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالنيابة للوزارة ، عبد الإله بوطالب" أن التكوين الطبي للطبيب العام هو موضوع يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية قصوى ، بالنظر إلى الأثر الإيجابي لهذا التكوين على أداء ومردودية الطبيب المغربي ".وأكد الوزير أن انتظارات المواطنين في المجال الصحي واسعة ومتنوعة ، مشيرا إلى أنه في سياق يتميز بالطلب المتزايد والاحتياجات المتنامية ، يبذل المغرب جهودا هائلة لتطوير النظام الصحي ،مستطردا أن هذا التطور لا يمكن أن يتحقق دون التعبئة الجماعية لضمان الوسائل اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.و سجل أيت الطالب أن جزء كبيرا من الاحتياجات الصحية للمواطنين يرتبط بأمراض مزمنة مكلفة ماديا ومعنويا ، مستعرضا بعض الإحصاءات التي تبين أن 33 في المائة من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 20 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،و 6ر6 في المائة يعانون من داء السكري ،و 2ر13 في المائة يعانون من السمنة المفرطة.ودعا الوزير جميع الفاعلين المعنيين ، كل من منصبه ، إلى المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الوقاية وتطوير برامج لمكافحة آثار هذه الأمراض ونتائجها.علاوة على ذلك ، أبرز السيد أيت طالب أهمية طب الأسرة ، باعتباره يساهم في توفير الرعاية الصحية الأولية والجماعية لكافة أفراد الأسرة ، بغض النظر عن العمر والجنس ونوع المرض.وأوضح أن هذا النوع من الطب يهدف إلى تعزيز صحة الأسرة والوقاية من الأمراض ، مما يساعد على الحفاظ على صحتهم وحماية المجتمع من العدوى و الوقاية منها .وأضاف أن هذين المؤتمرين يشكلان فرصة مواتية لتسليط الضوء على الجديد العلمي في هذا المجال ، وتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي البلدان المغاربية والخروج بعدد من التوصيات الهادفة.من جهته ، ذكر رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، مولاي سعيد عفيف ، أن التكوين الطبي المستمر ، الذي يشكل التزاما أخلاقيا شخصيا ومهنيا ، أضحى ضرورة تنظيمية ، على النحو المنصوص عليه في القانون 13- 131 بشأن ممارسة مهنة الطب.وأشار في هذا الصدد إلى أن الجمعية تواكب الأطباء الذين يخضعون للتكوين أو الذين سبق تكوينهم ، بالتعاون مع جميع المتدخلين في هذا المجال ، أي وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء ، وكليات الطب والصيدلة وغيرها .وقال السيد عفيف "يتعين علينا أن نستلهم العبر من البلدان التي تقدمت في هذا المجال من خلال التكيف مع خصائص المنطقة المغاربية" ، مشيرا إلى أن هذا التكوين الطبي المستمر يجب أن يضمن بشكل خاص الاستقلال العلمي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وتقييم الممارسات المهنية والوقاية من المخاطر.و في معرض حديثه عن موضوع طب الأسرة ، أكد عفيف انه هذا التخصص العلمي والجامعي مدعو لمواجهة العديد من التحديات ، بدء من اعتباره تخصصا يتيح الفرصة امام طلاب الطب لجعله اختيارا مهنيا يوازي أي تخصص آخر.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذين المؤتمرين ، التي ترأستها البروفسور نعيمة لمدور بوعزاوي ، بالاعلان عن جائزتين لتشجيع البحث العلمي،و يتعلق الامر بجائزة البحث المغاربي و تحمل اسم البروفيسور الراحل عبد اللطيف بربيش ، وجائزة البحث الموجهة للأطباء الداخليين والمقيمين و تحمل اسم البروفسور الراحل مولاي أحمد العراقي، تقديرا لاسهامات الفقيدين في المجال الطبي، وتشجيعا للأطباء على الانكباب على البحث العلمي بما ينعكس إيجابا على المواطنين.و شهدت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الطبي حضور والي جهة الدار البيضاء-سطات ، عامل عمالة الدار البيضاء ، السيد سعيد أحميدوش ، ورئيس الجمعية التونسية للعلوم الطبية، و عميد كلية الطب في الجزائر ،ورئيس الجمعية الموريتانية للعلوم الطبية.

انطلقت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء أشغال المؤتمر الطبي الوطني في دورته 36، والمؤتمر الطبي المغاربي في دورته 47 ،حول موضوع تأهيل التكوين الطبي المستمر في المغرب والمنطقة المغاربية.و تجمع كلا التظاهرتين المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمبادرة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، على مدى يومين ، عددا من الأطباء والخبراء المغاربة والجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشعار الذي تم اختياره هذا العام ، و الذي يهم "التكوين الطبي المستمر للطبيب العام ، ضرورة وواجب: أي نموذج للمغرب العربي؟".وأبرز وزير الصحة خالد أيت الطالب في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالنيابة للوزارة ، عبد الإله بوطالب" أن التكوين الطبي للطبيب العام هو موضوع يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية قصوى ، بالنظر إلى الأثر الإيجابي لهذا التكوين على أداء ومردودية الطبيب المغربي ".وأكد الوزير أن انتظارات المواطنين في المجال الصحي واسعة ومتنوعة ، مشيرا إلى أنه في سياق يتميز بالطلب المتزايد والاحتياجات المتنامية ، يبذل المغرب جهودا هائلة لتطوير النظام الصحي ،مستطردا أن هذا التطور لا يمكن أن يتحقق دون التعبئة الجماعية لضمان الوسائل اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.و سجل أيت الطالب أن جزء كبيرا من الاحتياجات الصحية للمواطنين يرتبط بأمراض مزمنة مكلفة ماديا ومعنويا ، مستعرضا بعض الإحصاءات التي تبين أن 33 في المائة من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 20 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،و 6ر6 في المائة يعانون من داء السكري ،و 2ر13 في المائة يعانون من السمنة المفرطة.ودعا الوزير جميع الفاعلين المعنيين ، كل من منصبه ، إلى المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الوقاية وتطوير برامج لمكافحة آثار هذه الأمراض ونتائجها.علاوة على ذلك ، أبرز السيد أيت طالب أهمية طب الأسرة ، باعتباره يساهم في توفير الرعاية الصحية الأولية والجماعية لكافة أفراد الأسرة ، بغض النظر عن العمر والجنس ونوع المرض.وأوضح أن هذا النوع من الطب يهدف إلى تعزيز صحة الأسرة والوقاية من الأمراض ، مما يساعد على الحفاظ على صحتهم وحماية المجتمع من العدوى و الوقاية منها .وأضاف أن هذين المؤتمرين يشكلان فرصة مواتية لتسليط الضوء على الجديد العلمي في هذا المجال ، وتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي البلدان المغاربية والخروج بعدد من التوصيات الهادفة.من جهته ، ذكر رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، مولاي سعيد عفيف ، أن التكوين الطبي المستمر ، الذي يشكل التزاما أخلاقيا شخصيا ومهنيا ، أضحى ضرورة تنظيمية ، على النحو المنصوص عليه في القانون 13- 131 بشأن ممارسة مهنة الطب.وأشار في هذا الصدد إلى أن الجمعية تواكب الأطباء الذين يخضعون للتكوين أو الذين سبق تكوينهم ، بالتعاون مع جميع المتدخلين في هذا المجال ، أي وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء ، وكليات الطب والصيدلة وغيرها .وقال السيد عفيف "يتعين علينا أن نستلهم العبر من البلدان التي تقدمت في هذا المجال من خلال التكيف مع خصائص المنطقة المغاربية" ، مشيرا إلى أن هذا التكوين الطبي المستمر يجب أن يضمن بشكل خاص الاستقلال العلمي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وتقييم الممارسات المهنية والوقاية من المخاطر.و في معرض حديثه عن موضوع طب الأسرة ، أكد عفيف انه هذا التخصص العلمي والجامعي مدعو لمواجهة العديد من التحديات ، بدء من اعتباره تخصصا يتيح الفرصة امام طلاب الطب لجعله اختيارا مهنيا يوازي أي تخصص آخر.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذين المؤتمرين ، التي ترأستها البروفسور نعيمة لمدور بوعزاوي ، بالاعلان عن جائزتين لتشجيع البحث العلمي،و يتعلق الامر بجائزة البحث المغاربي و تحمل اسم البروفيسور الراحل عبد اللطيف بربيش ، وجائزة البحث الموجهة للأطباء الداخليين والمقيمين و تحمل اسم البروفسور الراحل مولاي أحمد العراقي، تقديرا لاسهامات الفقيدين في المجال الطبي، وتشجيعا للأطباء على الانكباب على البحث العلمي بما ينعكس إيجابا على المواطنين.و شهدت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الطبي حضور والي جهة الدار البيضاء-سطات ، عامل عمالة الدار البيضاء ، السيد سعيد أحميدوش ، ورئيس الجمعية التونسية للعلوم الطبية، و عميد كلية الطب في الجزائر ،ورئيس الجمعية الموريتانية للعلوم الطبية.



اقرأ أيضاً
وفاة شاب نتيجة غياب تجهيزات مستشفى بوعرفة تسائل وزير الصحة
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عصام عيساوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وفاة شاب بالمستشفى الإقليمي لبوعرفة “نتيجة غياب التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى”. وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي والوطني “تابع ببالغ الأسى والأسف واقعة وفاة الشاب محمد الشيخاوي، أحد أبناء مدينة بوعرفة، نتيجة غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي للمدينة”. وأضاف عيساوي أن الضحية “ظل ينزف لساعات طويلة عقب حادث سير أليم، دون تدخل طبي عاجل، بسبب غياب الأطر الطبية المختصة، والتجهيزات اللازمة، وسيارة إسعاف مجهزة”. وذكر المتحدث أن هذه الفاجعة المأساوية تعيد إلى الواجهة “الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات الصحية في المناطق النائية والمهمشة، كإقليم فجيج، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مئات الكيلومترات نحو وجدة أو الراشيدية أو غيرها من المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويُفاقم معاناة ذويهم”. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي لبوعرفة وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية للاستجابة للحالات الاستعجالية، وما إن كانت تعتزم فتح تحقيق إداري حول ظروف وفاة هذا الشاب وترتيب المسؤوليات.
وطني

وزارة الصحة تخلد الأسبوع العالمي للتلقيح
يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”. وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل “مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا”. ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة. وذكّرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح. وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.
وطني

معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض ‏الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه ‏الإثنين 21 أبريل 2025.‏ ‏و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال ‏التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية ‏النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا ‏الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، ‏لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن ‏توفير للمعلومة القضائية والقانونية. ‏ وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ‏ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في ‏الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، ‏يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة ‏العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى ‏رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا ‏والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير ‏الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي. ‏ وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم ‏المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية ‏أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات ‏التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء ‏الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، ‏مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى ‏رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ‏ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق ‏المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.‏ ‏وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية ‏بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ‏ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي ‏مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع ‏مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني ‏بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي ‏بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.‏ وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي ‏إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء ‏في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة ‏المرتفقين. ‏ من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات ‏تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من ‏الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. ‏واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد ‏الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم ‏مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي. ‏ ‏وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة ‏الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، ‏قد فرض على الأنظمة القانونية البحث ‏عن طرق مبتكرة لتحسين دقة ‏الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف ‏المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم ‏بشكل كبير في ‏تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال ‏تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة ‏وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما ‏يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ‏الجنائية بشكل أكثر فاعلية ‏وموضوعية‎.‎ واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، ‏من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ‏ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا ‏أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل ‏تحولًا نوعيًا في منظومة ‏العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من ‏الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم ‏تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة ‏تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية ‏بصمة المخ نموذجًا لهذا ‏التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ ‏باعتبارها ‏معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا ‏يُقوّي من ‏قناعة القاضي‎.‎ وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل ‏التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة ‏السمعية أو النطقية ‏يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، ‏‏بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات ‏الجنائية. ومع ‏استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة ‏الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان ‏الشفافية، والفعالية، والمساواة في ‏الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة ‏القضائية بقيم حقوق ‏الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة‎.‎ ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم ‏العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد ‏نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة ‏للإشكاليات المستجدة التي تطرحها. ‏ وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على ‏محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى ‏إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو ‏استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ‏ذات الوقت الكثير من الفرص. ‏
وطني

البوليساريو تهاجم دورية لبعثة المنيورسو في المنطقة العازلة قرب موريتانيا
في حادث غير مسبوق، استهدفت عناصر تابعة للبوليساريو دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، بالقرب من منطقة أغوينيت، الواقعة في المنطقة العازلة قبالة الحدود الموريتانية. وتم إطلاق النار على الدورية، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف أفراد البعثة الأممية. وتواجه بعثة المينورسو أمام تحديات كبيرة في أداء مهامها، خاصة مع تصاعد الأنشطة المتهورة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة وتزايد القيود على حرية حركتها. وكانت البعثة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات مماثلة، مما أثار قلقا دوليا حول سلامة أفرادها وفعالية مهمتها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وارتفعت أصوات عدد من الخبراء، في الآونة الأخيرة، للمطالبة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية البعثة الأممية ودعم جهودها في تحقيق السلام او انهاء مهامها بصفة نهائية، أمام هذه الحوادث التي تذكر أيضا بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة، بسبب خرق جبهة البوليساريو للاتفاقات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة