عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثاني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن اللجنة استلمت طلبات اعتماد من 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة، وذلك إلى حدود 22 يونيو الجاري، وهو آخر أجل استلام طلبات الاعتماد.وطبقا للمجلس، ستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.وذكر المجلس بأن الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات انعقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.ويمنح القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والصادر في 6 أكتوبر 2011، للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.وتتألف هذه اللجنة التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشخصيات مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.