عقد مكتب مجلس المستشارين، أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.وذكر بلاغ لمكتب مجلس المستشارين أنه ، في مستهل هذا الاجتماع، تداول رئيس المجلس وأعضاء المكتب في وضعية النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس لدى اللجان الدائمة منذ الولاية السابقة، لاسيما مقترحات القوانين التي أحيلت على المجلس من طرف مجلس النواب السابق، حيث تقرر دعوة مكاتب اللجان الدائمة إلى التسريع ببرمجة دراستها وفق المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.وفي هذا الصدد، أكد الرئيس وأعضاء المكتب على أهمية استثمار الخبرات والكفاءات التي تتميز بها التركيبة المتنوعة للمجلس، في إطار التكامل والتوازن مع مجلس النواب، من أجل بلورة حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء التشريعي للمجلس، وتعزيز دوره كفضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية.على صعيد آخر، قرر مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، تعميق النظر في عناصر مشروع استراتيجية عمل المجلس برسم الفترة 2022-2027، على أن يتم عقد لقاء خاص للمكتب في بداية شهر يناير المقبل، لاستكمال بلورة تصور شامل لمشروع استراتيجية العمل بما يعزز المكانة الخاصة للمجلس ضمن البناء المؤسسي الوطني.وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين موجهين إلى وزير الداخلية، الأول حول "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية"، والثاني حول" التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية".وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان؛ ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، تقرر دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة النصوص التشريعية الواردة على المجلس من مجلس النواب على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج.ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تهم مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020؛ و مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988؛ و مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013؛ و مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.كما تهم مشاريع القوانين مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021؛ و مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018؛ ومشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006؛ و مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014؛ مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019.وعلى إثر اطلاع المكتب على تقرير تركيبي لأشغال المجلس بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، فقد تقرر تعميم التقرير المذكور على كافة أعضاء المجلس، تعميما للفائدة.في موضوع آخر، وعلى إثر توصل المجلس بمراسلة واردة عن رئيس المحكمة الدستورية يذكر من خلالها بإمكانية إبداء ملاحظات كتابية، داخل أجل ثمانية أيام، حول القانون التنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فقد أخذ مكتب المجلس علما بتوجيه مذكرة كتابية في الموضوع إلى كافة أعضاء المجلس فور التوصل بالمراسلة المذكورة.وعلى مستوى العلاقة مع المؤسسات الدستورية، وعلى إثر توصل المجلس برأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب"، فقد تقرر تعميم الرأي المذكور على كافة أعضاء المجلس، قصد استثمار مخرجاته في مبادرات تشريعية ورقابية.وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، أخذ مكتب المجلس علما بانتدابات الفرق والمجموعات للعضوية ضمن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، في انتظار أن تكمل باقي الفرق والمجموعات انتداب من يمثلها ضمن مجموعة العمل الموضوعاتية.وفيما يخص المنتديات الحوارية والإشعاعية، قرر مكتب المجلس تنظيم النسخة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في موضوع الحوار الاجتماعي، باعتباره رافدا أساسيا من روافد الدولة الاجتماعية.كما وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال اليوم الدراسي الذي يعتزم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تنظيمه يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 في موضوع "إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية: التدابير والآليات والآفاق".على صعيد آخر، وعلى إثر توصل رئاسة المجلس بطلب الأعضاء السادة المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر تغيير تسمية "مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة" بتسمية "مجموعة العدالة الاجتماعية"، فقد تقرر، وفقا لأحكام المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، الإعلان عن هذا الطلب في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021.وخلص البلاغ الى أنه ،في ختام هذا اللقاء، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية في ظل الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، فقد قرر مكتب المجلس تشديد القيود الاحترازية لولوج مقر ومرافق المجلس، ضمانا لسلامة وصحة أعضاء المجلس وكل العاملين به والوافدين عليه.