الثلاثاء 19 مارس 2024, 05:33

إقتصاد

مكتب الاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء يجتمع بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 فبراير 2020

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء، اليوم السبت بمراكش، اجتماعا خصص لاستعراض أنجع السبل لتطوير قطاع البناء الإفريقي وتوسيع قاعدة الشراكات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي نظمته الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مناسبة لعرض التجربة المغربية في مجال إنجاز مشاريع البنيات التحتية والعقار بالدول الإفريقية أمام مقاولين من تونس وزامبيا وتنزانيا والبنين والعراق، وكذا استعراض حصيلة عمل المكتب التنفيذي منذ انعقاد دورته الأخيرة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء، حسن عبد العزيز، أن "المقاولات الإفريقية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية تجد نفسها اليوم، أمام وطأة المنافسة العالمية، في الوقت الذي بذل فيه القليل من أجل منحها فرصة التطور والتموقع في الأسواق".وأوضح عبد العزيز أن "المواد الأولية بإفريقيا تعرف إقبالا كبيرا واهتماما شديدا من لدن الدول الأوروبية، ما يحتم على الدول الإفريقية وضع خطط للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والانتقال إلى التقدم الصناعي الحديث".وأشار إلى أن دور مقاولات البناء في النشاطات الاقتصادية يتعاظم حاليا داخل القارة، بفعل التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر الإفريقية، منوها في هذا السياق، بالشراكة "النموذجية" بين مقاولات البناء المغربية ونظيرتها المصرية. واعتبر أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي تطوير الهياكل التنظيمية للشركات الإفريقية، حتى "تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية"، والتدريب المستمر للمهندسين، ووجود إرادة جماعية لتخطي كل الصعاب من أجل تنمية صناعة المقاولات في القارة الإفريقية.بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء ونائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عبد الحق العرايشي، أن المغرب يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب ويضع إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية للتنمية.وسجل أن اتحاد فيدراليات مقاولي البناء الإفريقية لا يمكنه أن يساير التطورات المتصلة بمعدلات التمدن من دون دعم المؤسسات الإفريقية، مشددا في هذا السياق، على ضرورة بلورة عقد برنامج بين الدول الأعضاء يحدد بشكل واضح المهام والميزانية المرصودة في هذا الإطار.ودعا إلى تأطير المقاولات وضمان تكوين الأطر وحث دول إفريقية أخرى على الانضمام إلى الاتحاد وبلورة شراكات عمومية وخاصة، مذكرا بمختلف المبادرات المبذولة من قبل الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في سبيل النهوض بأهداف التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب.وخلص العرايشي إلى أن الرهانات المستقبلية للاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء ستتمثل أساسا، في تحديد رافعات جديدة للتنمية في إفريقيا، في ظل بروز تحديات جديدة من قبيل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات التمدن والتحول القروي وتحدي الأمن والحكامة. وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق المقاولون الأفارقة على وضع برنامج عمل لعقد اجتماعات دورية ومنظمة، وإبرام شراكات بين المقاولات الإفريقية لمواكبة المشاريع الكبرى بالقارة، إلى جانب تنظيم ورشات عمل وندوات تتناول مواضيع ذات اهتمام مشترك بين الدول الأعضاء.كما اتفقوا على ضرورة تعميم نظام عقود (الفيديك) للاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية، باعتباره أهم العقود الهندسية وأكثرها فاعلية وانتشارا التي تحدد مسؤوليات الأطراف المتعاقدة بشكل واضح ودقيق. وفي هذا السياق، جرى التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب واتحاد المقاولين العراقيين، قصد تقديم الاستشارة والخبرة اللازمين لمواكبة العراق في جهود إعادة الإعمار.

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء، اليوم السبت بمراكش، اجتماعا خصص لاستعراض أنجع السبل لتطوير قطاع البناء الإفريقي وتوسيع قاعدة الشراكات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي نظمته الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مناسبة لعرض التجربة المغربية في مجال إنجاز مشاريع البنيات التحتية والعقار بالدول الإفريقية أمام مقاولين من تونس وزامبيا وتنزانيا والبنين والعراق، وكذا استعراض حصيلة عمل المكتب التنفيذي منذ انعقاد دورته الأخيرة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء، حسن عبد العزيز، أن "المقاولات الإفريقية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية تجد نفسها اليوم، أمام وطأة المنافسة العالمية، في الوقت الذي بذل فيه القليل من أجل منحها فرصة التطور والتموقع في الأسواق".وأوضح عبد العزيز أن "المواد الأولية بإفريقيا تعرف إقبالا كبيرا واهتماما شديدا من لدن الدول الأوروبية، ما يحتم على الدول الإفريقية وضع خطط للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والانتقال إلى التقدم الصناعي الحديث".وأشار إلى أن دور مقاولات البناء في النشاطات الاقتصادية يتعاظم حاليا داخل القارة، بفعل التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر الإفريقية، منوها في هذا السياق، بالشراكة "النموذجية" بين مقاولات البناء المغربية ونظيرتها المصرية. واعتبر أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي تطوير الهياكل التنظيمية للشركات الإفريقية، حتى "تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية"، والتدريب المستمر للمهندسين، ووجود إرادة جماعية لتخطي كل الصعاب من أجل تنمية صناعة المقاولات في القارة الإفريقية.بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفيدراليات مقاولي البناء ونائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عبد الحق العرايشي، أن المغرب يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب ويضع إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية للتنمية.وسجل أن اتحاد فيدراليات مقاولي البناء الإفريقية لا يمكنه أن يساير التطورات المتصلة بمعدلات التمدن من دون دعم المؤسسات الإفريقية، مشددا في هذا السياق، على ضرورة بلورة عقد برنامج بين الدول الأعضاء يحدد بشكل واضح المهام والميزانية المرصودة في هذا الإطار.ودعا إلى تأطير المقاولات وضمان تكوين الأطر وحث دول إفريقية أخرى على الانضمام إلى الاتحاد وبلورة شراكات عمومية وخاصة، مذكرا بمختلف المبادرات المبذولة من قبل الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في سبيل النهوض بأهداف التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب.وخلص العرايشي إلى أن الرهانات المستقبلية للاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء ستتمثل أساسا، في تحديد رافعات جديدة للتنمية في إفريقيا، في ظل بروز تحديات جديدة من قبيل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات التمدن والتحول القروي وتحدي الأمن والحكامة. وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق المقاولون الأفارقة على وضع برنامج عمل لعقد اجتماعات دورية ومنظمة، وإبرام شراكات بين المقاولات الإفريقية لمواكبة المشاريع الكبرى بالقارة، إلى جانب تنظيم ورشات عمل وندوات تتناول مواضيع ذات اهتمام مشترك بين الدول الأعضاء.كما اتفقوا على ضرورة تعميم نظام عقود (الفيديك) للاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية، باعتباره أهم العقود الهندسية وأكثرها فاعلية وانتشارا التي تحدد مسؤوليات الأطراف المتعاقدة بشكل واضح ودقيق. وفي هذا السياق، جرى التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب واتحاد المقاولين العراقيين، قصد تقديم الاستشارة والخبرة اللازمين لمواكبة العراق في جهود إعادة الإعمار.



اقرأ أيضاً
إجراء جديد لتطوير الغاز بالمغرب
أعلنت شركة شاريوت‏، المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية عن القيام بمراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية ""Transitional Power؛ ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعيد فيه الشركة التركيز على أصولها لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط. وأفادت الشركة، في بلاغ، أن قسم الطاقة الانتقالية يركز على توفير حلول مستدامة للطاقة والمياه في إفريقيا، والتي تشمل مشاريع لتوليد الطاقة المتجددة وتجارة الكهرباء. وفي هذا الصدد صرّح أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة Chariot بأنه "نظرا للمتطلبات المالية الضرورية والعاجلة لتطوير وتنفيذ مشاريع محفظة قسم الطاقة الانتقالية، فإننا نعتقد أن إطلاق هذه المراجعة الاستراتيجية يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف الرفع من قيمة هذا القسم مع تمكينه من مواصلة نموه وتطوره المستمر". وتابع أن "هذه المراجعة تأتي في الوقت الذي نعيد فيه التركيز على أصولنا لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط، مع طموحنا على المدى المتوسط في تقديم عائد على الاستثمار لمساهمينا من عائدات الغاز". وقامت شاريوت منذ سنة 2020، بإنشاء مجموعة الطاقة الانتقالية التي تشمل الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومع نمو هذه الأقسام، فقد اجتذبت بشكل متزايد مجموعات مختلفة من رؤوس الأموال، ويحتاج قسم الطاقة الانتقالية، الذي يركز الآن على سوق الطاقة في جنوب إفريقيا، إلى تمويل على المدى القريب والمتوسط لتحقيق كامل امكانياته. وقد قامت إدارة الشركة بالعمل على تطوير خيارات تمويل بالديون والتمويل بالأسهم على مستوى الشركة التابعة، كما تلقت مؤشرات تبرز اهتماما محتملا من مستثمرين يركزون على جنوب إفريقيا لتمويل أعمال نشاط الطاقة الانتقالية. وحسب البلاغ ذاته، فإنه وعلى الرغم من عدم وجود يقين في الوقت الحالي في ما يتعلق بالتوصل لإبرام اتفاقية التمويل، إلا أن إدارة الشركة قررت إجراء هذه المراجعة الاستراتيجية من أجل استكشاف والاطلاع على الخيارات المختلفة المتاحة للشركة، ويمكن أن تشمل هذه الخيارات البيع أو الفصل، الكلي أو الجزئي لشركة شاريوت للطاقة الانتقالية، أو الاحتفاظ بهذا القسم ضمن مجموعة شاريوت المحدودة، ويعتبر الهدف من هذه المراجعة الاستراتيجية هو تحسين القيمة لمساهمي شاريوت. وسيظل قسم الهيدروجين الأخضر التابع لشركة شاريوت جزءا من المجموعة، وستستمر الإدارة في تطوير خيارات التمويل على مستوى هذه الشركة التابعة. ورغم أنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه المراجعة الاستراتيجية إلى صفقة، إلى أن الإدارة ستواصل النظر والتدقيق في جميع الخيارات، وستقدم الشركة المزيد من التحديثات والمعلومات حول الموضوع عند الحاجة. وفي هذا الصدد صرّح أدونيس بوروليس الرئيس التنفيذي لشركة Chariot بأنه "نظرا للمتطلبات المالية الضرورية والعاجلة لتطوير وتنفيذ مشاريع محفظة قسم الطاقة الانتقالية، فإننا نعتقد أن إطلاق هذه المراجعة الاستراتيجية يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف الرفع من قيمة هذا القسم مع تمكينه من مواصلة نموه وتطوره المستمر". وتابع أن "هذه المراجعة تأتي في الوقت الذي نعيد فيه التركيز على أصولنا لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط، مع طموحنا على المدى المتوسط في تقديم عائد على الاستثمار لمساهمينا من عائدات الغاز".
إقتصاد

“RASFF” يشير إلى إصابة الفراولة المغربية بالتهاب الكبد الوبائي
قالت جريدة "لاراثون" الإسبانية، أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rasff) التابع للاتحاد الأوروبي أصدر، الجمعة الماضية، إنذارًا جديدًا بعد اكتشاف وجود التهاب الكبد الوبائي (أ) في شحنة من الفراولة القادمة من المغرب. ويعد الإنذار الجديد هو الثاني في ظرف تسعة أيام. ويُصنف هذا الإخطار وجود هذا الفيروس على أنه "خطر جسيم" و"يحتمل أن يكون خطيرًا". وحسب المصدر ذاته، فمن المحتمل أيضًا أن يتم توزيع هذه الفراولة الملوثة في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي . ونشر نظام "راسف" التنبيه يوم الجمعة الماضي 15 مارس الحالي، ولم يقدم أي بيانات تتعلق بالوزن الإجمالي للشحنة أو العلامة التجارية التي يتم تسويقها تحتها أو المزرعة التي تأتي منها هذه الفاكهة الملوثة. وفي 11 مارس الحالي، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجود فيروس التهاب الكبد A (l'hépatite A ) بالفراولة المغربية، تبعا للتحاليل الدقيقة المنجزة على دفعة من الفراولة المصدرة من المغرب. وحسب بلاغ للمكتب، سارع الأخير إلى فتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة، وأظهرت التحاليل المخبرية بأن النتائج التهاب الكبد A سلبية، كما تم الكشف عن عدم وجود أي تلوث لمياه السقي المستعملة.
إقتصاد

الاستثمار في الصناعات الغذائية والكيميائية بالمغرب يغري روسيا
في سياق البحث عن حلفاء وأسواق جديدة، تتجه روسيا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب، حيث قامت الحكومة الروسية بدعوة رجال الأعمال في منطقتي أنجارا وإيركوتسك لمناقشة فرص الاستثمار في المغرب. وتهدف روسيا إلى توسيع انتشارها في إفريقيا عن طريق بوابتها المغرب، من خلال دعوة الحكومة الروسية رجال الأعمال في منطقتي إيركوتسك وأنجارا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع الممثل التجاري الروسي في المغرب، والذي سيقام في 22 مارس، وهي مناسبة للتعرف على فرص الاستثمار في المغرب. يشمل التعاون بين البلدين مختلف القطاعات مثل التجارة، والثقافة، والسياحة، والطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى التعاون العسكري. ويأتي هذا التطور في سياق تغير السياسة الخارجية المغربية، حيث يسعى المغرب إلى توسيع دائرة شركائه الدوليين بعيدًا عن التوجه الأوروبي السابق، خاصة بعد تبني موقف حيادي إيجابي تجاه النزاع في أوكرانيا. وتمثل حصة منطقة إيركوتسك في التجارة الخارجية مع المغرب أقل من 1٪. ومع ذلك، فإن الحكومة الروسية تشجع الشركات في هذه المناطق على استكشاف الفرص الاستثمارية في المغرب، خاصة في مجالات صناعة المواد الغذائية والكيميائية. ويتوقع أن تكون الزيارة التجارية الروسية إلى المغرب في شهر ماي القادم فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وعلى الرغم من انخفاض حجم التجارة بينهما في عام 2022، إلا أن العلاقات بين المغرب وروسيا تشهد تطوراً مستمرًا، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الدولية.
إقتصاد

بنك المغرب: الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,55 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 07 إلى 13 مارس الجاري. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 8 مارس الجاري، 362,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، و0,7 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال الفترة ذاتها، 121,8 مليار درهم، وذلك على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 40,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 13 مارس (تاريخ الاستحقاق 14 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 46,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 0,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات "البناء ومواد البناء" بنسبة 0,7 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 1 في المائة، و"النفط والغاز" بنسبة 2,6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي "شركات التوظيف العقاري" و"الموزعون" ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 0,3 و4 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 401,2 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وتم تحقيقها أساسا بالسوق المركزية للأسهم.
إقتصاد

المغرب من بين خمس مصدرين عالميين للفراولة المجمدة نحو أستراليا
تمكنت المملكة المغربية من الحفاظ  على موقعها ضمن قائمة أفضل خمس مصدرين عالميين للفراولة المجمدة تجاه السوق الأسترالية. وأوضح تقرير صادر عن موقع "إيست فروت"، أن المغرب يعمل على توسيع آفاق اشتغاله، وتنويع وجهات التصدير الخاصة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن نجح في تلبية حاجيات السوق الأوروبية. ووفق ذات المصدر، فإن المغرب ومصر تعتبران الدولتان العربيتان الوحيدتان، ضمن قائمة أفضل 5 موردين لهذه الفاكهة، حيث ينافسان كل من الصين وتسيلي في السوق الأسترالية . وقد نجح المغرب خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، في تعزيز صادراته من الفراولة المجمدة إلى أستراليا بنسبة 84٪ لتبلغ 850 طنًا، في حين تضاعفت صادرات مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 530 طنًا، ما مكنهما من احتلال المركزين الرابع والخامس على التوالي في قائمة الواردات الأسترالية، خلف كل من الصين وتشيلي وبلجيكا. وتعتبر أستراليا من أفضل عشرين مستوردًا سنويًا للفراولة المجمدة، حيث تسيطر باستمرار على 5-6 آلاف طن كل عام، وفي عام 2023، استوردت ما مجموعه 5.5 ألف طن، وصّدرت 33 طنًا فقط. 
إقتصاد

أحزاب يمينية إسبانية تقود حملة ضد الصادرات الفلاحية المغربية
فتح الحزب الشعبي اليميني الإسباني جبهتين ضد المنتجات الفلاحية المغربية، واحدة داخل مجلس النواب الإسباني وثانية في البرلمان الأوروبي. وتقدم الحزب بمقترح قانون غير ملزم للحكومة، يدعو إلى اعتماد إجراءات تحظر واردات المنتجات، خاصة القادمة من المغرب، والتي تحتوي على مخلفات أعلى من المسموح به في منطقة الاتحاد الأوروبي ( 0.01 مليجرام لكل كيلوجرام للمنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني). وقالت وكالة أوروبا للأنباء إن تقديم هذا المقترح يأتي في أعقاب “اكتشاف شحنة من الفراولة القادمة من المغرب ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ”. وطلب حزب الشعب من الحكومة الإسبانية البدء في تطبيق عملية بند الحماية لضمان سلامة المستهلكين، وللتذكير في سنة 2002 لوحت مدريد بهذا الإجراء ضد واردات برتقال “ساتسوما” القادمة من الصين. كما طلب اثنان من أعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية في سؤال مكتوب، “اتخاذ تدابير عاجلة” ضد الصادرات الفلاحية الواردة من المغرب، التي لا تمتثل لمعايير الصحة المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
إقتصاد

عجز ميزانية المغرب يصل إلى 9,6 مليار درهم عند متم فبراير
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليار درهم) تفوق زيادة النفقات (زائدة 5,9 مليار درهم).وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليار درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023. ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم). وسجلت فوائد الدين، من جهتها، شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 422 مليون درهم) يقابله انخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12,8 في المائة. وأفرزت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5,3 مليار درهم منها 3 ملايير درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم برسم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31,3 في المائة. وبالمثل، عرف تنفيذ نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 16,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و17,5 في المائة للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”. وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي بلغ ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 7,9 مليار درهم خلال فبراير 2023. وفي ما يخص نفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 16,8 مليار درهم، أي نمو بمقدار 441 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. وبلغ معدل الإنجاز، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ما يعادل 16,7 في المائة. ومن جهة أخرى، أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة أظهرت رصيدا فائضا قدره 9,8 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة