قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار إن قتل الصحافي جمال خاشقجي يمثل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وإن السعودية مسؤولة عنها.

وخلُصت المسؤولة الأممية في تقريرها الختامي بشأن هذه القضية إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء ويشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

وأكد التقرير توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.

وقالت كالامار إن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".

ووفقا للتقرير، فقد وجدت المقررة الخاصة أن التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة، وقال إن الرياض ملزمة دوليا بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق، وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية.

كما خلص التقرير إلى أن المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمتهمين لا تفي بالمعايير الإجرائية أو الموضوعية، وأنها لم توجه الاتهام إلى أي من الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ إعدام خاشقجي.

وأكدت المقررة الأممية أن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها.

كما أوصت بوجوب إجراء تحقيق جنائي وحث مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان أو الأمين العام للمنظمة على المطالبة بهذا التحقيق.

وحث التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) على فتح تحقيق بإعدام خاشقجي ومتابعة الملاحقات الجنائية داخل الولايات المتحدة.

وكانت كالامار انتقدت سابقا غياب الشفافية في إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي، مطالبة بجعلها علنية. وقالت "ستكون (السعودية) مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أن هذه الإجراءات كما تجري حاليا سترضي المجتمع الدولي".