شهدت فرنسا ليلتها الثالثة من مسلسل أعمال العنف الحضري على إثر مقتل قاصر برصاص الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي في نانتير بضواحي باريس، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال 667 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

واندلعت اشتباكات بين الشباب الغاضب والسلطات الأمنية، مساء الثلاثاء في نانتير ومدن جهة إيل دو فرانس عقب وقوع الحادث المأساوي قبل أن تستشري في جميع أرجاء البلاد، ما أعاد إلى الأذهان ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب الحضرية التي وقعت سنة 2005، على إثر وفاة شابين في كليشي-سو- بوا.

وبحسب وسائل الإعلام، خلال "ليلة الغضب" الثالثة، طالت اشتباكات شديدة العنف جميع جهات فرنسا، بينما تم وضع الشرطي المسؤول عن إطلاق النار القاتل رهن الاعتقال المؤقت بتهمة القتل العمد.

وتميزت هذه الليلة الجديدة من أعمال العنف الحضرية، على الخصوص، بإضرام النيران في حاويات الأزبال، ونصب الحواجز، وإحراق المباني، ومهاجمة مراكز الشرطة وتخريب الممتلكات الخاصة ونهب المحلات التجارية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إصابة 249 من أفراد الشرطة والدرك بجروح ليلة الخميس-الجمعة، وذلك خلال هذه المظاهر الجديدة للعنف الحضري في فرنسا.

واندلعت مساء يوم الخميس، أعمال عنف في أعقاب المسيرة البيضاء أو مسيرة "التمرد" التي نظمت تخليدا لروح نائل، السائق الشاب الذي ق تل برصاص ضابط شرطة أثناء عملية تفتيش مروري في نانتير، بؤرة هذه الحركة الاحتجاجية.

وقبل ذلك، كانت توترات واشتباكات بين الشباب والشرطة قد اندلعت في مدن أخرى، مثل مرسيليا وليل وليون. وخوفا من تأجج الأوضاع، عبأت الحكومة 40 ألفا من رجال الدرك والشرطة في جميع أنحاء فرنسا لضمان الأمن.

وفي وقت سابق، ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون بمقر وزارة الداخلية، خلية بين-وزارية للأزمة قصد تقييم الوضع و"الاستعداد للأيام القليلة المقبلة". وسيقوم رئيس الدولة بترؤس هذه الخلية، من جديد، صباح اليوم الجمعة، بالنظر إلى حجم العنف الذي تم تسجيله، مساء الخميس، وفقا لوسائل الإعلام.

وفي مواجهة مخاطر العنف، فرضت عدة بلديات في المنطقة الباريسية حظر التجول هم، على الخصوص، في كلامارت، نويي سور مارن وسافيني لو تومبل، والذي سيظل ساري المفعول إلى غاية يوم الاثنين المقبل.