دعت حوالي 90 منظمة (من نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية) في فرنسا إلى تنظيم "مسيرات مواطناتية" يوم السبت المقبل، للتعبير عن "الحزن والغضب" وانتقاد السياسات "التمييزية" ضد الأحياء الشعبية، عقب وفاة الشاب نائل على يد شرطي، والتي أدت إلى موجة من الاحتجاجات في البلاد بأكملها.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد النقابي (سوليدر)، اليوم الأربعاء، تطالب هذه المنظمات المعبئة تحت شعار "الدفاع عن الحريات العامة والفردية" بـ "تحمل الحكومة مسؤولياتها وتقديم إجابات فورية للخروج من التصعيد".

وسجل المصدر أن "بلدنا في حالة حداد وغضب، فقد كشف مقتل نائل على يد شرطي في نانتير، آثار عقود من السياسات العامة التمييزية والأمنية التي تستهدف بشكل خاص الأحياء الشعبية والشباب الناشئ فيها، والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والمهمشين اجتماعيا".

ومن بين التدابير المطلوبة من قبل هذه المنظمات التي تنتمي إلى اليسار، إصلاح "شامل" للشرطة وتقنياتها وتسليحها، وإلغاء قانون عام 2017 بشأن تسهيل قواعد استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، واستبدال المفتشية العامة للشرطة الوطنية بهيئة مستقلة عن التسلسل الهرمي للشرطة والسلطة السياسية.

كما ترغب المنظمات في إنشاء خدمة مخصصة لمكافحة التمييز التي تواجه الشباب داخل السلطة الإدارية التي يرأسها مدافع الحقوق، وتعزيز وسائل مكافحة العنصرية، بما في ذلك داخل الشرطة.

واعتبر البيان أن الاحتجاجات التي هزت الأحياء الشعبية منذ مقتل نائل، شاب يبلغ من العمر 17 عاما، على يد شرطي في نانتير (ضواحي باريس)، هي نتيجة لـ "تخلى عن هذه الساكنة وعقود من الانحراف في سياسة حفظ النظام وقوانين الأمن والإجراءات الاستثنائية".

كما تلقي المنظمات اللوم على "العنصرية النظامية التي" والتي لم يتم القضاء عليها بعد، مؤكدة أن الهدوء المستدام لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتخذت الحكومة التدابير اللازمة للتعامل مع الطوارئ وتلبية مطالب السكان المعنيين.

من بين الموقعين على البيان، نجد الاتحاد العام للعمل، والاتحاد النقابي "سوليدر"، و"فرنسا الأبية"، و"أوروبا البيئة الخضر"، و"أمنستي فرنسا"، ورابطة حقوق الإنسان، و"غرينبيس فرنسا".

وفي انتظار "المسيرات المواطناتية" المقررة يوم السبت، دعت المنظمات إلى الانضمام "فورا" إلى التجمعات والمسيرات حول هذه المطالب في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء.