قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، مقترحًا لتعديل الدستور الأمريكي بهدف السماح للرئيس “دونالد ترامب” – وكذلك للرؤساء المستقبليين – بالترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض.

النائب “آندي أوجلز”، الذي قدم المقترح، أشار إلى أن “ترامب” يعد الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على “عكس تدهور الأمة واستعادة عظمتها”، مؤكدًا أن الرئيس بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف “أوجلز”، وهو من المحافظين المتشددين، في بيان له أن “من الضروري أن نوفر للرئيس ترامب كل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي سلكته الإدارة السابقة”.

يُذكر أن التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي تم اعتماده في عام 1951 بعد اقتراحه في عام 1947، ينص على أن “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.

ووفقًا لمقترح “أوجلز”، يتم تعديل هذا النص ليصبح “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات”. كان الهدف من التعديل الثاني والعشرون في البداية منع تكرار تجربة الرئيس “فرانكلين روزفلت”، الذي انتُخب لأربع ولايات متتالية قبل وفاته في عام 1945 بعد أقل من 90 يومًا من تنصيبه لولايته الرابعة.

في الوقت الراهن، يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يجعل من غير المرجح أن يصوت الديمقراطيون لصالح قرار “أوجلز”، خاصة في ظل وجود “ترامب” في منصبه.

خلال مسيرته السياسية، أشار “ترامب” مرارًا إلى رغبته في الترشح لعدة ولايات في البيت الأبيض. ففي خطاب له في مايو، ذكر أنه “لا يعلم إذا كان سيخدم لفترتين أو ثلاث فترات إذا فاز في الانتخابات”.

وفي سياق مشابه، توقع الصحفي “جيرالدو ريفيرا”، الذي كان صديقًا لـ “ترامب” لعقود، أن يتوجه الرئيس الأمريكي وحلفاؤه قريبًا إلى السعي لتعديل التعديل الثاني والعشرين.

من جانب آخر، كتب “فيليب كلينكنر”، أستاذ الشؤون الحكومية في كلية هاملتون، في مقال حديث على موقع “كونفرزيشن”، أن التعديل الثاني والعشرون لا يمنع “ترامب” من البقاء في منصب الرئيس بعد 20 يناير 2029، رغم أنه يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون أحد السيناريوهات الافتراضية هو ترشح “ترامب” لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2028، بحيث يترشح نائبه “جيه دي فانس” للرئاسة، ثم يستقيل الأخير ليعود “ترامب” رئيسًا مجددًا.