أمرت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق في مضمون شكاية تقدم بها مقاول ضد متضررين من زلزال الحوز. وقالت المصادر إن الملف تمت إحالته على المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة أمزميز.

ومن المرتقب أن يتم الاستماع في محاضر رسمية للمقاول المشتكي، وللأشخاص المعنيين بهذه الشكاية التي تتحدث عن شبهات تورط المشتكى بهم في النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.

وأشارت المقاولة المشتكية إلى أنها استنفذت كل أشكال الحوار مع المشتكى بهم والذين امتنعوا عن تسليم الدفعات المالية الثانية المتوصل بها في اٍطار الدعم المخصص لإعادة الاعمار بعد توصلهم بها من قبل السلطات.

وذكرت المقاولة، في تفاصيل المشكل، بأن المشتكى بهم يربطهم معها عقد أشغال بناء، مضيفة بأنه لم يتم احترام بنود هذا العقد بعد الاخلال بشروطه، حيث لم يسلم المشتكى بهم الدفعات المالية بشكل منتظم لفائدة المقاولة التي كلفها بناء قاعدة منزل واحد غلاف مالي ناهز أزيد من 30 الف درهم.

واتفق الطرفان على إتمام عملية إعادة بناء المنازل بكلفة إجمالية محددة في 80 الف درهم، يتم أداؤها على شكل دفعات، غير أنه تم الاخلال بهذا التعاقد، حيث اتهم المشتكى بهم بعدم  صرف الدفعات الموالية، وقام بعضهم باستقدام عمال بناء اخرين واقتناء مواد البناء من جهة أخرى. وذهبت الشركة المشتكية إلى أن هذا الأمر تسبب لها  في أضرار مادية جسيمة.

فيما فشلت كل المساعي الودية، من قبيل توجيه إنذارات عن طريق المفوض القضائي. ولم تنجح السلطات المحلية في إقناع المشتكى بهم في أداء المستحقات لفائدة المقاولة، تورد الشكاية، قبل أن تضيف بأن هذا الوضع دفعها إلى إحالة الملف على القضاء للمطالبة بالإيقاف الفوري للأشغال، وفتح تحقيق في النازلة، واتخاذ المتعين قانونا بشأنها.