في رد على عزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إعداد مقترح قانون يمنع مقاضاة المنتخبين ومسؤولي الدولة من قبل جمعيات حماية المال العام، أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضها لأي خطوة تمنع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين ومسؤولي الدولة المتورطين في قضايا فساد مالي.وقالت بوعياش، في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس، إن “الجمعيات تملك الحق في تقدم شكايات قانونية لدى النيابة العامة، بناء على أدلة كافية وهذا حق لا يمكن المساس به”.وأضافت بوعياش “ما يجب هو التفكير في المعايير التي يجب أن تكون واضحة، وبالتالي بعد وضع هاته المعايرر، تأكدوا ان الجمعيات غير الحكومية ستطور من عملها ومجال تدخلها”.