تجري تعبئة مؤثرة داخل النخب الفرنسية للدفاع عن قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر منذ 16 نونبر الماضي، من قبل السلطات الجزائرية. فنانون وسياسيون وصحفيون ومسؤولون منتخبون، يشاركون في تعبئة اتخذت نطاقا غير مسبوق لصالح بوعلام صنصال، مما أزعج بشدة قادة النظام الجزائري، الذي يتعرض لانتقادات شديدة للغاية.

وحسب "مغرب أنتجلنس"، فمن الواضح أن بوعلام صنصال ليس الفرنسي الجزائري الوحيد الذي يقبع في السجون الجزائرية. وقد قامت السلطات الجزائرية بسجن العديد من الفنانين والناشطين السلميين الآخرين الذين استخدموا فقط حريتهم في التعبير، دون إثارة أدنى مشاعر أو سخط في فرنسا.

والدليل على ذلك، لم تتحدث أي وسيلة إعلامية أو سياسية في فرنسا عن المصير المقلق لحسين رجالة، المخرج الفرنسي الجزائري، العالق في الجزائر منذ غشت 2023 بعد مصادرة جواز سفره في مطار الجزائر العاصمة، ولم يتمكن حتى الآن من استعادة جواز سفره.

من جانبه، يقبع مدرس الرقص الفرنسي الجزائري عمر آيت يحيى، في سجن تيزي وزو منذ 21 أبريل 2024. وتم اعتقاله بعد أيام قليلة من وصوله من فرنسا. وعقب تقديمه، في 21 أبريل الماضي، قرر قاضي التحقيق وضعه رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وتم الحكم عليه بـ 18 شهرا نافذا.

ولم تتحدث أي جهة في فرنسا أيضًا عن المصير الغامض للناشطة الفرنسية الجزائرية، جميلة بن طويس، التي حكمت عليها محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار في 27 يونيو 2024.

وتم القبض عليها عندما دخلت الجزائر لحضور جنازة والدتها. وتم وضعها رهن الحبس الاحتياطي في 3 مارس 2024. وفي 26 ماي 2024، أعادت غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة تصنيف الوقائع المتهمة بها. وتبلغ جميلة بن طويس من العمر 60 عامًا وجرت متابعتها من أجل "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني".

هذه الأمثلة هي حالات ملموسة، حسب مغرب أنتلجنس، لكنها بعيدة كل البعد عن حصر مدى القمع الذي يتعرض له العديد من الفرنسيين الجزائريين في الجزائر. قمع يسترشد باعتبارات سلطوية من أجل معاقبة الالتزامات الديمقراطية أو المدنية أو السياسية البحتة التي تعتبر معادية للنظام الجزائري. ومع ذلك، لم تظهر أي تعبئة معلنة في فرنسا للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الفرنسيين الجزائريين الذين يتعرضون للاضطهاد.